تنطلق بداية من يوم غد الإثنين، إجتماعات القطاعات الوزارية مع المصالح المركزية لوزارة المالية لمناقشة تفاصيل مشروع قانون المالية.
مصدر حكومي مسؤول، صرح لنا أن هذه الإجتماعات ستنقاش ميزانيات كل قطاع وزاري سواء ما يتعلق بالنفقات أو الموارد وكذا ميزانيات التسيير والإستثمار.
وورد على هذه اللجان والمكونة من مسؤولين مركزيين بمختلف الوزارات، ومسؤولين عن وزارة الإقتصاد والمالية، عدد من الطلبات المتعلقة بميزانية الوزارات وكذا المناصب المالية المخصصة لكل قطاع وزاري. وحسب ذات المصدر فإن هذه اللجان ستعتمد في قراراتها على الرسالة التوجيهية لرئيس الحكومة والتي أصدرها بعد ثلاث إجتماعات عقدتها الحكومة بداية من شهر يونيو الماضي، فضلاً عن اللقاء الذي جمع بالمضيق العثماني بعبد القادر عمارة الذي تحمل مسؤولية الإقتصاد والمالية بالنيابة.
تجدر الإشارة إلى أنه وبعد الإنتهاء من هذه المداولات سيتم عرض التوجهات على المجلس الوزاري والذي سيعقد بداية شهر أكتوبر المقبل.
