تعيش العلاقات المغربية الهولندية من السنوات الأخيرة عدداً من الأزمات بسبب سوء تقدير مسؤولين هولنديين تجاه المغرب، حيث أنه وفي كل مرة، يكون هناك توتر بين البلدين، مما جعل هذا التوتر الدبلوماسي دائماً.
لمحة تاريخية عن العلاقات بين المغرب وهولندا
تعود بداية العلاقات بين المغرب وهولندا لسنة 1579 ميلادية، عندما كانت تسمى بالأقاليم السبعة، حيث سارعت المملكة الشريفة حينها للإعتراف بهولندا، كما أن أول إتفاق وقع بين الطرفين يعود لتاريخ 24 دجنبر 1610 بلاهاي، ومنذ ذلك الحين والعلاقات المغربية الهولندية قائمة، لكنها تعرف نوعاً من الركود بسبب ضعف الحضور الهولندي بالمغرب لاسيما خلال فترة الحماية، حيث كان يتكون هذا الحضورمن ثمانية ممثلين، منهم قنصل عام بمدينة طنجة ونواب آخرون بالصويرة والعرائش والرباط وأسفي والدارالبيضاء والجديدة، وعون قنصلي بمدينة تطوان. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هؤلاء الأعوان لم يكونوا مأجورين، بحيث قد يكونون تجارا أجانب يقومون بوظائف قنصلية، سواء بالنسبة لبلدانهم الأصلية أم لبلدان أخرى؛ مثل القنصل العام الإنجليزي جون هاي دريموند هاين وهو عميد السلك الدبلوماسي بطنجة الذي توفي سنة 1897، بعد أن عاصر أربعة سلاطين مغاربة، وكان ينوب عن الهولنديين، كما هو حال الدبلوماسيين الألمان منذ 1891، حيث نجد كل من تاتنباخ وروزن، قد شغلا منصب قنصل هولندا بالمغرب.
وبعد بزوغ فترة الإستقلال، لم تعرف العلاقات بين هولندا والمغرب أي تطور ملحوظ، ذلك أنه باستثناء العلاقات التاريخية البروتوكولية ومجال الهجرة بين المغرب وهولندا، لم يسبق للمغرب أن سطر أجندة ذات بعد استراتيجي لتطوير هذه العلاقات.
الإتفاقيات الثنائية بين البلدين خلال الآونة الأخيرة
عرفت سنة 2010 توقيع أول اتفاقية بين المغرب وهولندا خلال الفترة الحالية، وتم التوقيع بين حكومتي البلدين على اتفاقية لتطوير التعاون القضائي بين البلدين في المادة الجنائية ويتعهد الطرفان بموجب الاتفاقية بتقديم المساعدة القضائية في كل الأمور المتعلقة بالجرائم التي يرجع اختصاص البت فيها للسلطات القضائية للطرف الطالب عند تقديم طلب التعاون.
أما الإتفاقية الثانية والتي تم توقيعها خلال سنة 2014 ودخلت حيز التنفيذ سنة 2015، فتروم لتبادل المعلومات الضريبية بين البلدين، ومنذ ذلك الحين لم يتم توقيع أي اتفاقية بين الطرفين.
بداية النزاع مع إلغاء اتفاقية الضمان الإجتماعي بالمغرب
شكل القرار الأحادي لوزير الشؤون الاجتماعية والشغل الهولندي، والقاضي بإلغاء اتفاقية الضمان الإجتماعي بالمغرب، منعطفا جديداً في العلاقات الصامتة بين البلدين، حيث أدى فشل المفاوضات بين هولندا والمغرب من اجل تعديل هذه الاتفاقية، إلى تقديم بتاريخ 14 أكتوبر 2014 مشروع قانون لإلغاء هذه الاتفاقية التي اعتمدت عليها المحاكم الهولندية في أكثر من مرة لتبرير الحكم ببطلان تخفيض المساعدات الاجتماعية وكذا تعويضات الارامل واليتامى.
حيث تم توقيف أداء تعويضات الأطفال القاطنين بالمغرب ابتداء من 2015، وحذف التغطية الصحية أثناء العطلة في المغرب، وخفض تعويضات الأرامل واليتامى بنسبة 40%، وهذا ما دفع لتوتر العلاقات بين البلدين وعقد أكثر من إجتماع لم يكلل بالنجاح
“حراك الريف”…النقطة التي أفاضت الكأس
عقب كل هذه الأزمات، تصل حدة التوتر اليوم لأبعد مدى، حيث ومنذ شهور، تحاول السلطات الهولندية استفزاز المغرب، بمختلف خطواتها تجاه شؤونه الداخلية، حيث خلفت تصريحات وزير خارجية هولاندا والذي انتقد من خلالها الأحكام التي صدرت في حق معتقلي الريف، (خلفت) أزمة دبلوماسية، استعدى حينها بوريطة سفيرة هولندا بالمغرب لإبلاغه إحتجاج المملكة رسميا.
تصرفات الدبلوماسية الهولندية لم تقف عند هذا الحد، بل وصلت لرفع تقرير من قبل رئيسها، حول حراك الريف، وهو التقرير الذي جعل المغرب مرة أخرى يثور في وجه هولندا، ويستدعي السفيرة لتعبيره عن كون أن هذا الموضوع هو شأن داخلي، ولا يحق لأي دولة أجنبية التدخل فيه، ولا يتمكن للمغرب قبول أي دروس من أي جهة كما كانت.
وخلال كل هذه المطحات، ظلت العلاقات المغربية الهولندية تعيش مشاكل عديدة، ذلك أن الجالية المغربية المقيمة بهولندا كثيرة، ويتطلب من المغرب تعميق علاقته مع هولندا لكن الواضح أن هناك جهات خفية بهولندا، يمكن أن تكون نيران صديقة، ترفض كل أشكال التعاون وتحاول الإصطياد في الماء العكر لتحطيم هذه العلاقات والتي تعود بصفة رسمية لسنة 1601.
