وجدت بعض الأسر المغربية نفسها ضحية تلاعبات كبيرة في أوراق المشاريع السكنية الخاصة بالسكن الاقتصادي.
وحسب ما جاء في يومية المساء، فإن القضاء كان قد دخل في وقت سابق على الخط وأمر بوقف الأشغال بعد توصله بشكايات تفيد أن المنعشين العقاريين قاموا بتزوير وثائق من أجل الاستيلاء على الأراضي التي شيدت عليها الإقامات السكنية.
ليس هذا فحسب بل تضاعف المشكل حين وجد المواطنون الذين دفعوا تسبيقات للحصول على شقق اقتصادية بتلك المشاريع، نفسها امام المؤسسات البنكية واستصدرت أحكاما بالحجز على البنايات وعرضها للبيع بالمزاد العلني بعدما تعذر على المنعشين العقاريين الوفاء بالتزاماتهم وأداء أقساط القروض. تقول صحيفة المساء.
