مغرب

لعنصر يكشف “لأوريزون” جديد مشاوراته مع العثماني لترميم الحكومة

 لازالت مشاورات  ترميم حكومة سعد الدين العثماني تراوح مكانها بعد الزلزال السياسي  الذي عصف بأربعة وزراء على اثر تقرير ادريس جطو  الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.

فبعدما كان مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة أعلن في وقت سابق  نقلا  عن  رئيس الحكومة  سعد الدين العثماني أنه ينتظر  اقتراح أسامي  وزراء حزبا الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، قال امحند لعنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية  ” انه لم يعقد أبدا  لقاء  مع سعد الدين العثماني  رئيس الحكومة للمرة الثانية للحديث عن جديد المشاورات الحكومية  ، وبأن ما يروج من اخبار حول تقديم الحركة الشعبية لائحة الوزراء الذين سيعوضون زملائهم هو مجرد اشاعات ليس الا “.

وأكد لعنصر خلال تصريحه مع “أوريزون تيفي” بأن الحزب  لا يعرف  الى حدود الساعة  هل سيحتفظ بنفس  القطاعات الوزارية  التي كان  يترأسها أم  هناك توجه  آخر  لتغيير  نوعية  الحقائب ، وهل القطاعات الوزارية الجديدة  التي سيقترحها العثماني   سنقبل  بها داخل الحركة الشعبية أم لا .

وكشف لعنصر ،  بان  اللقاء الثاني من المشاورات من المرتقب أن يتم بعد نهاية  الزيارة التي سيقوم بها  الوزير الأول الفرنسي إدوارد فيليب .

يشار الى أن سعد الدين العثماني صرح  في وقت سابق أنه باشر فعلا الاتصالات الأولية مع امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ونبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، مضيفاً أنه طلب منهما اقتراح أسماء وزراء جدد.

وكانت الحكومة قد  أصدرت مرسوما تحت رقم 17.682  يقضي بتكليف بعض أعضاء الحكومة بالقيام مقام الأعضاء الذين تم اعفاؤهم ، حيث كلف العثماني  بشكل مؤقت مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي بالإشراف بالنيابة، على وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الى حين تعيين وزيرا جديدا خلفا لنبيل بن عبد الله.

والى حين تعيين وزراء جدد  خلفا لمحمد حصاد  والعربي بن الشيخ ، كلف العثماني أيضا وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، مسؤولية قطاعي التعليم والتكوين المهني،  كما  تم تكليف  عبد القادر عمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، مسؤولية  وزارة الصحة  خلفا للحسين الوردي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى