قررت نقابة النقل الطرقي للمسافرين، المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للشغاليين بالمغرب، خوض إضراب وطني لمدة يومين بداية من يوم الإثنين المقبل.
وحسب مصادر من داخل المحتجين، فإن الملف المطلبي يرتكز حول الوفاء بالإلتزامات الإجتماعية لاتفاق 2009، ومجانية البطاقة المهنية، وكذا مراجعة العقوبات الإدارية المنصوص عليها في الفصل 96 من قانون مدونة السير، لاسيما التعديلات التي أدخلت بموجب القانون 14-116 والذي ذخل حيز التنفيذ في غشت 2016، وتطالب النقابة أيضاً بعدم سحب البطاقة المهنية إلا في حالات الأخطاء الجسيمة، وكذا مراجعة السرعة القصوى المسموح بها في الطرق الوطنية.
نجيب بوليف كاتب الدولة المكلف بالنقل، وفي رد له على هذه الخطوة، قال أن هذا الإضراب هو حق دستوري بامتياز، وأن الإضراب يؤطره ارباب المقاولات والباطرونات، أن عدد منهم لهم مشاكل شخصية مهنية مع الادارة لعدم احترامها للقانون.
