البرلمان المغربي يندد بقرار أمريكا نقل سفارتها إلى القدس!
عبر البرلمان المغربي، بمجلسيه، مساء اليوم الاثنين، عن تنديده الشديد بقرار الإدارة الأمريكية نقل سفارتها إلى القدس الشريف، معتبرا أنه قرار يمس بشكل صارخ بالشرعية الدولية ويعقد الوضع في المنطقة.
كما أكد البرلمان، خلال جلسة مشتركة لمجلسيه حضرها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وعدد من الوزراء وسفير دولة فلسطين بالرباط جمال الشوبكي، على خطورة هذا القرار الذي سيقوض الجهود الدولية الهادفة لتحقيق السلام، معربا عن رفضه القوي لسياسة تهويد المدينة المقدسة.
وثمن عاليا كل المساعي والاتصالات المكثفة التي قام بها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، للحيلولة دون اتخاذ هذا القرار منذ تواتر الأخبار حول عزم الإدارة الأمريكية نقل سفارتها إلى القدس، كما جدد الدعم الثابت والتضامن المطلق مع الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه لنيل حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
بهذه المناسبة، أكد رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، أن الأمر لا يتعلق بقرار دبلوماسي سيادي للولايات المتحدة، وإنما هو قرار يمس القضية الفلسطينية في الصميم، وحقوق الشعب الفلسطيني، والحقوق الدينية والروحية والعقائدية للمسلمين والمسيحيين كافة في مقدساتهم داخل القدس الشريف.
من جانبه، ذكر رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش بكل مواقف دول العالم من احتلال القدس، منذ عام 1967، التي تعكس الوضع الخاص للمدينة، وكذا قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التي اعتبرت كل الإجراءات التي اتخذتها وتتخذها إسرائيل لتغيير وضع مدينة القدس لاغية تماما وليست لها أي شرعية قانونية ولا يمكن أن تغير بأي حال من الأحوال وضعية القدس.
من جهتها، شددت الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلسي البرلمان على أن القدس كانت وستبقى دوما عاصمة لدولة فلسطين، مؤكدين على أن القضية الفلسطينية تمثل بالنسبة للمغاربة قضية وطنية لا تقبل سوى الحل العادل والمنصف دون أي انحياز سلبي.
كما دعت إلى تسمية إحدى القاعات بمجلس النواب باسم “القدس” تخليدا للقضية الفلسطينية، وكذا تفعيل مجموعة العمل لنصرة هذه القضية، مشيدين بإنجازات وكالة بيت مال القدس الشريف.
وناشدت المنتظم الدولي وفي مقدمته الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بأن تتحمل مسؤوليتها كاملة للحفاظ على الوضع القانوني والسياسي للقدس، وتفادي كل ما من شأنه الزيادة في إثارة الصراعات والمساس بالاستقرار الهش في المنطقة، وإضعاف كل الأمل في مفاوضات جدية لتحقيق رؤية المجتمع الدولي حول حل الدولتين.
