بعدما ضربها “الزلزال السياسي”.. العثماني يرمّم حكومته!
سعد الدين العثماني يقترب من ترميم حكومته بعد ”الزلزال السياسي” الذي ضربها.
كشفت مصادر حكومية أن التعديل الحكومي الجزئي المرتقب اقترب موعده و قد يعلن عنه الأسبوع المقبل، التعديل لن يأتي بأي جديد باستثناء ملء المقاعد الشاغرة من قبل الأحزاب المعنية حسب ذات المصادر.
ويرجع المتابعون أسباب تأخير الإعلان عن أسماء الوزراء الجدد، إلى أجندة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة الذي كان مشغولا بربح رهان المؤتمر الوطني لحزبه، الذي أعاده من جديد إلى الأضواء الحزبية عندما انتخب أمينا عاما لحزب كان مهددا بفقد الثقة الحزبية مع ارتفاع الأصوات التي كانت تنادي بالتمديد لبنكيران، ويبدو العثماني الآن في موقف أكثر قوة بعد تقلده منصب الأمانة العامة لحزبه .
يومية ”الصباح” التي أوردت الخبر نقلت عن مصادر حكومية قولها أن حزب التقدم والاشتراكية حسم نهائيا في أسماء ”الرفاق” المرشحين للأستوزار بينما حزب الحركة الشعبية في شخص أمينه العام امحند العنصر لازال ”يمارس التعتيم و لم يخبر الأمانة العامة بأي طارئ في الموضوع” .
ورجحت مصادر قيادية من حزب التقدم و الاشتراكية أن يتم اختيار أنس الدكالي على رأس قطاع الإسكان والتعمير خلفا لنبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم و الاشتراكية و سعيد فكاك عضو الديوان السياسي على رأس قطاع الصحة العمومية خلفا للحسين الوردي الذي عاد إلى مزاولة مهنة الطب بالبيضاء
بينما معلومات صحفية شبه مؤكدة تفيد أن الأقرب إلى الإستوزار باسم الحركة الشعبية هما أمزاري رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط ، المرشح لقيادة قطاع التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي رغم أن الأصداء تتوارد على رغبة محمد الأعرج الوزير المؤقت عن القطاع نفسه بأن يرسم على رأس القطاع
و الاسم الحركي الثاني المرشح لشغل منصب كاتب دولة مكلف بقطاع التكوين المهني ، فهو محمد الهراس الكاتب العام الحالي بالنيابة لوزارة الشباب و الرياضة و الإطار السابق في صندوق الإيداع و التدبير الذي تدافع عنه حليمة عسالي بقوة من أجل الإستوزار.
