لعنصر: الأسماء المرشحة للاستوزار هي اكثر من عدد الحقائب التي طالها الزلزال

يبدو أن  مشاورات  ترميم حكومة سعد الدين العثماني  لازالت  تراوح مكانها بعد الزلزال السياسي  الذي عصف بأربعة وزراء على اثر تقرير ادريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.

امحند لعنصر  الأمين العام لحزب الحركة الشعبية وفي اتصال هاتفي مع “أوريزون تيفي” قال صباح اليوم ” انه لا يوجد أي  جديد في المشارورات على الأقل في الأسابيع الاخيرة ، مضيفا في الوقت نفسه أن حزبه  قدم منذ  أكثر من 3 اسابيع   لائحة المرشحين الموسعة  لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني  “.

لعنصر وخلال حدثيه رفض “الكشف عن عدد وأسماء الأشخاص المرشحين للاستوزار ، لكنه قال ان الاسماء المرشحة هي اكثر من عدد الحقائب التي طالها الزلزال السياسي” .

وفي الوقت الذي  راجت فيه الأنباء  كون أن عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عينه على قطاعات طالها الزلزال السياسي وذلك ما يمكنه فهمه على الأقل من خلال حديثه في المؤتمرات الجهوية الأخيرة  بان  الحزب لديه رؤية للاشتغال على ملامح عرض سياسي جديد سنقدمه للمغاربة” هذا العرض حسب اخنوش يرتكز على أولويات أساسية؛ هي: الصحة، التعليم والتشغيل، بهدف إعداد عرض سياسي يستجيب لانتظارات المواطنين ، رفض امحند لعنصر التعليق على هذه المعطيات  قائلا ” لا يمكنني أن أعلم  كيف يفكر عزيز اخنوش”، موضحا بأن “المعلومات التي يتوفر عليها الحزب  لا تخرج عن اطار  مشاورات ترميم الحكومة”، قائلا في هذا الصدد  ” لا أعتقد اننا سنخرج عن اطار تعويض الوزراء المعفيون “.

واضاف لعنصر خلال حديثه مع “أوريزون تيفي”  “بأن المشاورات التي كانت  مع رئيس الحكومة ، انحصرت فيها   الامور على المناصب الشاغرة  فقط ، نافيا أن يكون في علمه  السقف الزمني الذي يمكن أن يخرج به التعديل الحكومي الجديد”، قائلا :  “ليس لدي معطى في هذا الاتجاه ،الأمر بين يدي جلالة الملك و رئيس الحكومة سعد الدين العثماني “.

وكانت الحكومة قد  أصدرت مرسوما تحت رقم 17.682  يقضي بتكليف بعض أعضاء الحكومة بالقيام مقام الأعضاء الذين تم اعفاؤهم ، حيث كلف العثماني  بشكل مؤقت مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي بالإشراف بالنيابة، على وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الى حين تعيين وزيرا جديدا خلفا لنبيل بن عبد الله.

والى حين تعيين وزراء جدد  خلفا لمحمد حصاد  والعربي بن الشيخ ، كلف العثماني أيضا وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، مسؤولية قطاعي التعليم والتكوين المهني،  كما  تم تكليف  عبد القادر عمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، مسؤولية  وزارة الصحة  خلفا للحسين الوردي.