نزار بركة يلح على ضرورة إعداد الخريطة الصحية

“من أجل توازن مجالي في قطاع الصحة, بين مختلف مناطق المملكة, يتوجب اعداد خريطة صحية”. هذا ما أكد عليه رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي, نزار بركة, الأربعاء بمكناس خلال ندوة نظمتها جامعة مولاي إسماعيل حول موضوع “دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية » مضيفا ان هذه الدعوة كانت ضمن التوصيات التي بلورها المجلس في تقريره لسنة 2016.

كما شرح نزار بركة أن التقرير شدد على ضرورة أن يتوفر بكل جهة من جهات المملكة مستشفى جامعي وما إلى ذلك من مؤسسات ذات صلة ضمنها كلية الطب. و ذكر بهذه المناسبة أن المجلس اعتبر ضروريا الزام الخريطة الصحية على القطاع العام كما الخاص في إطار معايير، “لأنه لا معنى أن تعطى رخص للقطاع الخاص في نفس المناطق حيث توجد خدمات عمومية في قطاع الصحة مما يحرم المواطنين في مناطق أخرى من الولوج للخدمات”،

و بهذا الصدد, فقد اعرب بركة عن أسفه لكون هذا المقترح “لم يلق تفاعلا في غرفتي البرلمان”.

ولاحظ أن القطاع الصحي يشكو عدة أعطاب، أبرزها تمركز عدد من الخدمات الصحية في المدن الكبرى، في حين تعاني البوادي ومعها مناطق نائية من ضعف الخدمات حتى في ظل وجود مستوصفات يظل أغلبها مقفلا أو غير مجهزة بما يكفي من الأدوية، مضيفا أنه تم رصد تفاوت على مستوى التوزيع حتى داخل الجهات بين مدن صغرى وأخرى متوسطة، وكذا على مستوى جودة الخدمات بين المستشفيات الجامعية ونظيرتها الإقليمية.

ومن بين الإشكاليات المطروحة أيضا – يتابع  بركة – الخصاص في عدد الأطباء والممرضين وما يصاحب ذك من ضعف التكوين، مضيفا أن الإشكالية الأكبر الملتصقة بالقطاع تتمثل في كون “الأسر المغربية تنفق 50 في المائة من دخلها على الصحة، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الفقر بين الأسر في حالات عدة”.