انطلق بصفة رسمية، مسار مناقشة مشروع قانون المالية من طرف السلطة التشريعية، حيث قدم محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، عرضاً أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية حول مشروع قانون المالية 2019.
وتضمن هذا العرض، تنفيذ قانون المالية لسنة 2018، والسياق والاكراهات المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية 2019، و التوجهات العامة لهذا المشروع فضلاً عن أهم تدابير مشروع قانون المالية 2019.
I – تنفيذ قانون المالية لسنة 2018
تم تسجيل ارتفاع نفقات المقاصة بسبب ارتفاع أسعار الغاز والبترول على المستوى الدولي، حيث بلغت هذه النفقات 17،65 مليار درهم سنة 2018، بفارق 4،7 ملايير درهم مقارنة بالتوقعات الأولية لقانون المالية سنة 2018.
وسجل تنفيذ قانون المالية 2018 أيضاً، تراجع الموارد، منها الضريبة على الشركات، بحيث أن التوقعات الأولية كانت تشير ل 51،17 مليار درهم، في حين أن التوقعات المحينة بناءاً على المعطيات المتعلقة بالإنجازات إلى غاية شهر شتنبر 2018، بلغت 48،23 مليار درهم، بمعنى تراجع قدره 2،9 مليار درهم.
وبالنسبة للموارد المتأتية من مختلف مجالات التعاون، فقد تم توقع 7 ملايير درهم، إلا أن المعطيات المحينة تشير لموارد تصل ل4،8 مليار درهم، أي تراجع قدره 2،2 مليار درهم.
وأثرت هذه العوامل على الميزانية، حيث تم ستجيل نسبة عجز قدره 3،8 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، بدل 3 بالمئة المتوقعة برسم قانون المالية لسنة 2018، في حين تم تسجيل 3،6 بالمئة خلال سنة 2017.
ومن جهة أخرى، تشير المعطيات، إلى وجود تأثير سلبي على التنقيط السيادي للمغرب من قبل وكالات التنقيط المالي، حيث قامت وكالة ستاندار آند بورز بتحويل تصنيف المغرب من فئة الدول ذات الأفق المستقل، إلى فئة الدول ذات الأفق السلبي، وهذا يعني أن هذه الوضعية تفرض اتخاد التدابير اللازمة للتحكم في عجز الميزانية.
II – السياق والإكراهات المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019
من بين الإكراهات المتعلقة بإعداد هذا المشروع، هو استمرار ارتفاع أسعار البترول والغاز، وخفض التوقعات الأولية لمعدل النمو الاقتصادي على المستوى العالمي من 3،9 بالمئة إلى 3،7 بالمئة لسنتي 2018 و 2019، وارتفاع حدة التوترات التجارية خاصة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
ومن بين الإكراهات أيضاً إرتفاع الارجاعات برسم الضريبة على القيمة المضافة، من 9،3 مليار درهم مقابل 6،3 مليار درهم سنة 2018، وتراجع موارد التعاون حيث يتوقع تحصيل 2 مليار درهم عوض 4،8 مليار درهم سنة 2018، وهو ما يمثل تراجعا يقدر ب2،8 مليار درهم.
وتشكل الزيادة في النفقات المخصصة للقطاعات الاجتماعية أبرز الإكراهات، حيث هناك ارتفاع في كتلة الأجور بنسبة 3،3 مليار درهم، فضلاً عن زيادة اعتمادات الاستثمار ب 5 ملايير درهم، و2،7 مليار درهم كأثر مالي لتفعيل مختلف الإصلاحات من بينها إصلاح التعاقد والذي سيكلف مليار درهم، والمراكز الجهوية للاستثمار 300 مليون درهم، وقطاعي التعليم والصحة بما مجموعه 7 مليار درهم إضافية عن ميزانية السنة الماضية.
وتمثل هذه الحاجيات المالية ما مجموعه 27 مليار درهم، استلزمت توفير موارد تمويل إضافية، وزعت على الشكل الآتي :
- الضريبة الداخلية على الاستهلاك لاسيما التبغ : 1،8 مليار درهم
- الضريبة على الشركات (التضامن) : 5،7 مليار درهم
- الموارد المتأتية من تحسين حكامة المقاولات العمومية : 2 مليار درهم
- موارد الخوصصة : 5 ملايير درهم
كما سيتم توفير 12 مليار درهم من خلال إعداد آلية جديدة لتمويل المشاريع الاستثمارية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
III – التوجهات العامة لمشروع قانون المالية
حسب نص المشروع، فقد تم إعداد توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2019 على أساس التوجيهات الملكية، ويتركز على أولويات، منها دعم السياسات الإجتماعية، عبر قطاعات التعليم، الصحة والتشغيل.
ثانياً، تقليص الفوارق عبر استهداف الفئات الفقيرة والهشة من خلال زيادة اعتمادات مالية بالنسبة لعدد من البرامج والمشاريع الإجتماعية، وسيتم كذلك في إطار الأولوية الثالثة، إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة.
وحسب المعطيات المرقمة لهذا المشروع، يتبين أن نفقات الدولة الجارية خلال سنة 2018 كانت 215،83 مليار درهم، في حين ستكون 233،77 مليار درهم خلال سنة 2019 أي بفارق 17،94 مليار درهم.
وبالنسبة للمداخيل الجارية، فإنه خلال سنة 2018، كانت 236،81 مليار درهم، على أن تصل 246،99 مليار درهم خلال سنة 2019 يعني بفارق 10،18 بالمئة مقارنة بين السنتين.
وستكون ميزانية الاستثمار العمومية 195 مليار درهم حسب نص هذا المشروع
IV – توقعات المؤشرات الماكرواقتصادية خلال مشروع قانون المالية لسنة 2019
- معدل النمو الإقتصادي : 3،2 بالمئة
- نسبة التضخم : 2 بالمئة
- العجز الموزاناتي : 3،3 بالمئة من الناتج الداخلي الخام
- عدد المناصب المالية المحدثة : 25 ألف و 458 منصب مالي + 15 ألف منصب متعاقد لفائدة قطاع التعليم
V – أهم تدابير مشروع القانون المالي
حمل مشروع قانون المالية 2019، عدداً من التدابير الجديدة، منها تعديل نظام فرض الضريبة برسم الدخول العقارية من خلال إحداث حجز في المنبع بسعر إبرائي نسبته 15٪ عوض تطبيق جدول أسعار الضريبة الحالي بعد تخفيض 40 ٪، هذا مع إعفاء الدخول التي لا تتجاوز 30 ألف درهم سنويا.
وسيتم إعادة إدراج الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي، وإلغاء المساهمة الاجتماعية للتضامن، مع الإبقاء على إعفاء المساحة المغطاة التي لا تتعدى 300 متر مربع بالنسبة للسكن الرئيسي، إضافة إلى تقليص الحد الأدنى للجزاءات والغرامات الناتجة عن عدم الإدلاء أو الإدلاء المتأخر بالإقرار أو الإقرار الناقص المتعلق برقم أعمال المقاول الذاتي من 500 إلى 200 درهم.
وسيتم إعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجر والتعويضات الممنوحة للمجندين في الخدمة العسكرية، والإعفاء من إلزامية الإدلاء بالإقرار بمجموع الدخل، بالنسبة للمتقاعدين المتوفرين على أكثر من معاش والتي لا يتجاوز مجموع مبلغها الصافي الخاضع للضريبة الحد المعفى في 30 ألف درهم.
الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة لرصيد الوفاة الممنوح لذوي حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين والتابعين للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، إلغاء الديون المتعلقة بالقروض الممنوحة للمقاولين الشباب من طرف الدولة التي تم وضعها وتخلي عنها سنة 2002.
تخفيض الضريبة على الشركات بالنسبة للشركات التي تحقق أرباحاً تقل عن مليون درهم سنويا، من 20 بالمئة إلى 17،5 بالمئة.
