يواصل مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، غضبه من الأمانة العامة للحكومة، حيث قرر مقاطعة المجلس الحكومي منذ ثلاث أسابيع.
غضب الرميد من زميله الحجوي، يعود إلى عدم نشر هذا الأخير، للخطة الوطنية للديموقراطية وحقوق الإنسان، في الجريدة الرسمية، خاصة أن الأمانة العامة للحكومة لم تقدم سببا منطقيا لعدم النشر.
الرميد عبر عن إستياءه من تصرفات الأمانة العامة للحكومة، وطالب رئيس الحكومة بالتدخل، حيث وجه العثماني رسالة للأمين العام للحكومة يطالبه من خلالها بنشر الخطة الوطنية للديموقراطية وحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية، كما تنص على ذلك إحدى توصياتها.
وكانت الحكومة قد إعتمدت في دجنبر 2017، الخطة خلال مجلس حكومي، غير أنه لا يمكن أن تدخل حيز التنفيذ، إلا إذا تنشر بالجريدة الرسمية.
