جطو ينشر ثلاثة تقارير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية
أصدر المجلس الأعلى للحسبات مساء اليوم ثلاثة تقارير مفصلة حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2016 وفحص النفقات المتعلقة بانتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
وبحسب التقارير التي توصلت “أوريزون تيفي” بنسخة منها، فان الأمر يتعلق بالتقرير الأول حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية خلال السنة الماليـــة 2016، بينما التقرير الثاني يهم فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية بمناسبة اقتراع 4 سبتمبر 2015 لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات وأعضاء مجالس الجهات، فيما يتعلق التقرير الثالث ببحث جرد مصاريف المترشحين الخاصة بحملاتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها بمناسبة نفس الاقتراع المذكور واقتراع 17 سبتمبر 2015 لانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم.
فيما يتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية و فحص صحة نفقاتها برسم الدعم الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية خلال السنةالمالية 2016 سجل مجلس جطو انطلاقا من المعطيات المتعلقة بعملية تقديم الحسابات السنوية،أنه من أصل 34 حزبا مرخص له قانونا، أدلى 32 حزبا بحساباتهم السنوية إلى المجلس، بينما تخلف عن القيام بذلك كل من حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية والحزب المغربي الليبرالي.
وبحسب التقرير الذي اطلعت أوريزون تيفي على تفاصيله فقد ارتفعت موارد الأحزاب السياسية خلال سنة 2016 إلى ما مجموعه 64,367 مليون درهم، في حين بلغت نفقاتها ما قدره 99,417 مليون درهم، حيث سجل المجلس إرجاع بعض الأحزاب مبالغ ماليةإلى الخزينةالعامةللمملكة، ارتفعت إلى ماقدره 93,6 مليون درهم خلال سنة 2016 و59,4 مليون درهم خلال سنة 2017.
عملية تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وكذا فحص صحة نفقاتها تقول الوثائق أن 08 أحزاب لم تقدم ما يثبت إرجاعها إلى الخزينة العامة للمملكة مبالغ قدرها 52,7 مليون درهم برسم استحقاقات انتخابية سابقة.
المصادر ذاتها أوضحت أنه من أصل 32 حزبا، التي أدلت بحساباتها السنوية إلى المجلس الأعلى للحسابات، تبين أن: – 29 حزبا قدمت حسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين، منها 21 حزبا أدلت بحسابات مشهود بصحتها بدون تحفظ وحزبان قدما حسابين مشهود بصحتهما.
من جهة أخرى وحسب فحص مستندات الاثبات المتعلقة بصرف لمبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية بمناسبة اقتراع 04 سبتمبر 2015 ، تقول تفاصيل التقرير أن الغلاف المالي الذي تم منحه فعليا للألحزاب بمناسبة الاقتراع المذكور بلغ ما مجموعه 27,258 مليون درهم أي مبلغ فاق مجموع الاعتمادات المقررة والمبلغ الكلي المستحق العائد للأحزاب بعد حصر مجموع الأصوات والمقاعد المحصل عليها الذي لم يتجاوز ما مجموعه 40,249 مليون درهم.
وأضاف التقرير بأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية بلغ 29 حزبا غير أنه لم يتم صرف مبلغ الدعم العائد لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية والبالغ قدره 82,456.228 درهم وذلك لعدم ارجاعه مبلغا غير مستحق موجود بذمته منذ انتخابات 2009 و2011.
فيما يتعلق بفحص مصاريف المترشحين الخاصة بحملاتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها بمناسبة اقتراعي 4 و17 سبتمبر 2015 لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، سجل المجلس أنه من أصل 062.3 لائحة ترشيح، أودع 702.1 وكيل لائحة ترشيح تصاريح بمصاريف حملاتهم الانتخابية لدى المجلس، أي بنسبة إيداع قدرها 58,55 ،%من بينهم، 299 وكيل لائحة ترشيح قدموا تصاريحهم خارج الأجل القانوني، بينما لم يقم 360.1 وكيل لائحة ترشيح بإيداع لدى المجلس تصاريح بمصاريف حمالتهم االنتخابية، من بينهم 210 منتخبا.
وأكد تقرير مجلس جطو بخصوص مصادر تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين، فقد بلغت حسب ما تم التصريح به، ما قدره 33,166 مليون درهما، توزعت بين مصادرتمويل ذاتية )14,82)% وأخرى على شكل دعم مالي قدمته بعض الأحزاب لمرشحيها 86,17. % ، حيث سجل المجلس في هذا الصدد أن كل المترشحين الذين أدلوا بتصاريحهم لدى المجلس قدموا بيانات برسم مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية، باستثناء 174 وكيل الائحة ترشيح، من بينهم 94 منتخبا.
المجلس أشار الى أن عملية فحص التصاريح لمودعة لدى المجلس لم تسفر عن أي حالة تجاوز لسقف المصاريف الانتخابية، كما اعتبر المجلس أيضا أن جميع النفقات المصرح بصرفها من طرف كل المترشحين مبررة من حيث ارتباطها بالحملة الانتخابية.
الى ذلك أكد المجلس الأعلى للحسابات أن الرئيس الأول سيقومبإعذار 414 منتخبا قصد الادلاء بوثائق الاثبات الملطلوبة داخل أجل تسعين يوما من تاريخ التبليغ. ويتعلق الأمر بالمنتخبين الذين لم يودعوا جردا بالمصاريف الخاصة بحملاتهم الانتخابية، أو لم يبينوا مصادر تمويل هذه الحملات، أولم يرفقوا الجرد المذكور بوثائق الاثبات لمطلوبة.
