بنعبد القادر : “القطاع العام يعاني من تصحر الكفاءات بسبب ضعف الاجور”

قال محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، خلال لقاء دراسي عقد اليوم بمجلس المستشارين، حول إقرار النظام الأساسي للوظيفة الترابية، انه “يجب علينا أن  نحدد الاعطاب التي تعاني منها الوظيفة العمومية، لكي نتمكن من إيجاد الحلول “.

وأضاف نبعبد القادر قائلا : “ورثنا شي بركة من وظيفة الحماية ووظيفة المخزن، ولكن نريد ان نطور الوظيفة بمنظور عصري ومتطور”.

وأوضح المتحدث “أن المنظومة الأولى مغلقة وهي المنظومة الفرونكوفونية، وهي التي يعمل بها النظام الوظيفي بالمغرب، وأخرى متقدمة أنجلوسكسونية وهي متطورة في جودة الخدمات، معتبرا أن معيار تقدم الوظيفة هي نوعية الخدمات المقدمة للمرتفقين أو المواطنين “.

ودق وزير الوظيفة العمومية ناقوس الخطر، مما سماه حالة التصحر التي تعرفها الوظيفة العمومية، بسبب تفضيل الاطر والكفاءات التوجه للقطاع الخاص بدل العام، بسبب الرواتب الهزيلة التي تمنحها الدولة لهذه الاطر، والتي لاتتعدى 11الف درهم، في الوقت الذي يصل أجر الموظف الإطار في القطاع الخاص الى اكثر من 30الف درهم” على حد قوله.

من جانبه قال عبد الاله الحلوطي الامين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ” ان الوظيفة الترابية تعيش اشكالات حقيقية”، مردفا ان “الموظف يعيش مشاكل في طبيعة عملهم، لذلك علينا ان نوفر نظام الحماية للموظفين قبل ان نتجهة لتبني النظام الاجلوسكسوني”.

وأضاف ذات المتحدث، أن التحفيز والتشجيع من شأنه أن يرفع من مردودية الموظفين بالقطاع العام، مسترسلا، ان نظام التعاقد لايضمن الاستقرار، وبالتالي سيؤثر على المردودية، لذلك علينا ان نبلور تصورات عامة وكبرى”.

وفي ذات السياق، قال الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، ” ان الموظف الجماعي هو عنصر أساسي ومركزي في تنزيل اي سياسة إصلاحية، وتقديم خدمات القرب، ومصاحبة المواطن منذ ولادته الى مابعد مماته، فهي توفر جميع مقومات الحياة من تطهير وكهرباء وغيرها، وتقليص الهوة بين الادارة المحلية والمرتفقين وعموم المواطنين”.

وشدد ذات المتحدث، على ضرورة اقرار نظام اساسي خاص يراعي خصوصيات الوظائف بالجماعات الترابية، فيما يتعلق بالشق الاجتماعي”.

يشار الى أنه حثت توصيات اليوم الدراسي، على إحداث نظام التعويضات، وإعادة النظر في نظام الاجور بين المركز والموظفين المحليين، وذلك بالذهاب بنظام اجور الموظفين المحليين إلى نفس النظام المطبق على الموظفين المركزيين،وتكريس وظيفة عمومية موحدة، من خلال اعتماد اطار قانوني موحد، لتدبير الموارد البشرية بمختلف ادارات الدولة، وكذامراجعة منظومة الوظيفة العمومية العليا، وتوحيد وانسجام الوظيفة العمومية.