دراسة : جهة الرباط تحقق حصة 15 بالمائة من نفقات منتجات الصناعة التقليدية
تحقق جهة الرباط سلا القنيطرة حصة 15 بالمائة من النفقات الإجمالية لاقتناء منتجات الصناعة التقليدية على الصعيد الوطني.
وتشير وثيقة حول معطيات البحث الوطني حول استهلاك منتوجات الصناعة التقليدية، تم تعميمها بمناسبة الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، إلى أن التوزيع الإجمالي للنفقات حسب الجهات، والتي بلغت خلال سنة 2015 حوالي 17 مليار درهم بالنسبة للأسر القاطنة بالمغرب و3,75 مليار بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج و5,87 مليار نفقات السياح الأجانب، يظهر أن جهة الدار البيضاء الكبرى استأثرت بأكبر حصة (23 بالمائة)، تليها جهة فاس مكناس بحصة 18 بالمائة، فيما حققت جهة مراكش آسفي حصة 12 بالمائة، مضيفة أن 80 بالمائة من هذه النفقات تم صرفها من قبل الأسر الحضرية مقابل 20 بالمائة للأسر بالمجال القروي.
وقد بلغ معدل النفقات السنوي 2361 درهم، حيث حققت الأسر القاطنة بالمناطق الجنوبية للمملكة أعلى قيمة بأزيد من 13 ألف و700 درهم بجهة الداخلة وادي الذهب، و7102 درهم بجهة العيون الساقية الحمراء.
كما أبان توزيع النفقات الإجمالية حسب فروع المنتجات عن تصدر الملابس التقليدية للقائمة بحصة 40,8 بالمائة، متبوعة بالمصنوعات الخشبية (16,5 بالمائة)، كما احتلت الزرابي المركز الثالث بحصة 6,7 بالمائة من مجموع النفقات، بينما تموقع فرع المعمار التقليدي بالمرتبة الرابعة (6,2 بالمائة) والخزف-الفخار والصياغة/الحلي بالمرتبتين الخامسة والسادسة بحصتي 5,4 و5,2 بالمائة على التوالي.
وحسب الدراسة، وهي الأولى من نوعها التي تصدرها وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فإن نتائج البحث الميداني لدى عينة من أزيد من 7000 وحدة من الفئات المستهلكة الأساسية لمنتوجات الصناعة التقليدية (الأسر القاطنة بالمغرب والمغاربة المقيمين بالخارج والسياح الأجانب)، أظهرت أن الأسر القاطنة بالمغرب تشكل الزبون الرئيسي للصناعة التقليدية المغربية، إذ استحوذت خلال سنة 2015 على حصة 64 في المائة من مجموع نفقات استهلاك هذه المنتوجات مقابل 22 بالمائة بالنسبة للسياح الأجانب و14 بالمائة للمغاربة المقيمين بالخارج.
وتشير الدراسة إلى أن مناسبات اقتناء المنتجات تتوزع بين الاستعمال الشخصي (32 بالمائة)، والأعياد الدينية (29 بالمائة)، وأيضا أشغال لإصلاح السكن (26 بالمائة). أما دواعي استهلاك منتجات الصناعة التقليدية فتوزعت بين الإبداع والاستعمال النفعي، وتشجيع الانتاج، الأثمنة، وتأثير الموضة، والتنوع. لكن الإقبال على منتوج الصناعة التقليدية باعتباره رمزا للهوية الثقافية للمغرب كان هو الأبرز بنسبة تراوحت بين 56 بالمائة بالنسبة للسياح والمغاربة المقيمين، و40 بالمائة بالنسبة للأسر.
وفيما تشكل جودة المواد الأولية المعيار الأساسي لدى الأسر المغربية عند اقتناء منتجات الصناعة التقليدية (44 بالمائة)، فإن نسبة الرضا عن المنتوج التقليدي، بلغت 85 بالمائة لدى الأسر القاطنة بالمغرب، وـ 94 بالمائة بالنسبة للسياح الأجانب ومغاربة الخارج.
وبينما تعبر 66 بالمائة من الأسر المغربية عن رضاها عن أثمنة المنتجات، فإن 27 بالمائة تعتبر أن أثمنة المنتجات ليست في المتناول، و7 بالمائة تعتبر أنها ليست في المتناول بتاتا.
وعن أماكن اقتناء منتجات الصناعة التقليدية، تشير 79,5 بالمائة من الأسر إلى رضاها عن هذه الأماكن، في مقابل 20,5 بالمائة من الأسر أعربت عن عدم رضاها بسبب صعوبة الولوج إلى هذه الأماكن، ثم حالة المحلات تليها طريقة عرض المنتجات.
وفي ما يتعلق بالمغاربة المقيمين بالخارج، فإن فرع الصياغة/الحلي، وبتحقيقه لحصة 33 بالمائة، تصدر مجموع الفروع والمنتجات، متبوعا بالملابس التقليدية (23 بالمائة)، والأغطية (11 بالمائة) والحديد المطروق (7 بالمائة)، تليهما فروع المعمار التقليدي والنحاسيات والخشب بحصة 5 بالمائة لكل واحد منها.
كما أنفق المغاربة المقيمون بفرنسا أكبر حصة من مجموع نفقات هذه الفئة (41 بالمائة)، يليهم المغاربة المقيمون بإسبانيا (26 بالمائة) ، في حين ساهم مغاربة بلجيكا وإيطاليا وألمانيا بحصص بلغت على التوالي 11 و9 و9 بالمائة على التوالي. كما أن معظم نفقات المغاربة المقيمين بالخارج (83 بالمائة)، تم تحقيقها من طرف المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و59 سنة، فيما تنفق النساء أكثرمن الرجال (55 بالمائة مقابل 45 بالمائة).
وتظهر الدارسة أيضا أن هذه الفئة تقتني منتجات الصناعة التقليدية بالدرجة الأولى من أجل الاستعمال النفعي (31 بالمائة)، ثم كتذكار شخصي (27 بالمائة)، وبالمرتبة الثالثة لمنحها كهدايا (18 بالمائة)، وتشمل أماكن التسوق كلا من الأسواق (44 بالمائة) يليها البازار/التاجر (24 بالمائة) والصانع الفردي/المنتج (23 بالمائة).
وتتمثل معايير الاقتناء في جودة المواد الأولية (45 بالمائة)، متبوعا بتصاميم المنتجات (41 بالمائة) والأثمنة (12 بالمائة)، حيث يعبر 94 بالمائة عن رضاهم عن المنتجات، فيما تمثل الأثمنة السبب الرئيسي لتعبير فئة قليلة عن عدم رضاها عن المنتجات. كما عبر 79,5 بالمائة عن رضاهم عن الأثمنة، فيما يرى 19 بالمائة أنها ليست كذلك.
ويرى 53 بالمائة من المغاربة المقيمين بالخارج أنه يتعين إدخال تحسينات على منتجات الصناعة التقليدية، على رأسها تحسين جودة المنتوجات أكثر (35 بالمائة)، ثم ضرورة تخفيض الأسعار (33 بالمائة).
أما في ما يخص السياح الأجانب، فقد شكل فرع الصياغة/الحلي المنتوج الأبرز بتحقيقه حصة 19 بالمائة، متبوعا بالملابس التقليدية (16,3 بالمائة)، في حين تموقع فرع الخشب في المرتبة الثالثة (15,4 بالمائة)، ثم المصنوعات الجلدية (10,1 بالمائة)، متبوعة بالفخار والأحذية بحصتي 8,2 و5,4 بالمائة على التوالي من مجموع نفقات السياح.
وحسب الجنسيات، فقد أنفق السياح الفرنسيون أكبر حصة من مقتنيات الصناعة التقليدية (36 بالمائة)، يليهم الإسبان (11 بالمائة) والإنجليز (7 بالمائة)، في حين ساهم سياح الشرق الأوسط وبلجيكا وإيطاليا وألمانيا بحصص بلغت على التوالي 5 و4 و4 و3 بالمائة.
وبينما يقتني 32 بالمائة من السياح منتجات الصناعة التقليدية للاستعمال كتذكار شخصي، والاستعمال النفعي (27 بالمائة)، يأتي منح هذه المنتجات كهدايا في المرتبة الثالثة (23 بالمائة) ثم كمقتنيات للديكور (13 بالمائة).
ويركز السياح أساسا على جودة المواد الأولية عند الاقتناء (42 بالمائة)، متبوعا بتصاميم المنتجات (33 بالمائة)، وبالأثمنة (21 بالمائة)، كما يظهر أن وسائل التعرف على المنتجات تشمل الزيارات السابقة للمغرب (39 بالمائة)، في حين يحتل الأنترنيت والمعرفة عبر الأقارب والمعارف أو عن طريق البحث بالوسائل الشخصية مراتب متقاربة (16 و15 و14 بالمائة على التوالي).
ويعبر 98 بالمائة من السياح عن رضاهم عن المنتجات، فيما يرى 88 بالمائة منهم أن أثمنة المنتجات في المتناول. وبينما يعبر 87 بالمائة من السياح عن رضاهم عن أماكن الاقتناء، فإن النسبة المتبقية تعبر عن عدم رضاها بسبب ضرورة المساومة حول السعر، ثم المحيط الخارجي لأماكن البيع وأيضا طريقة الاستقبال بالمحلات.
كما يوصي 55بالمائة من السياح الأجانب بإدخال تحسينات، على رأسها تحسين جودة المنتجات أكثر (36 بالمائة)، ويقترحون بذل مجهودات أكبر لتوفير المنتجات (23 بالمائة) وتخفيض الأسعار (21 بالمائة).
