قال النائب في فريق الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، أن شخص جلالة الملك وحده غير خاضع للرقابة أما باقي المسؤولين مهما بلغت درجتهم فيجب أن يخضعوا للرقابة والمحاسبة. وأضاف وهبي خلال تدخله بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان،أمس الأربعاء بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل، أن ما تقوله الأغلبية من انتقادات في حق وضعية العدالة ببلادنا، لم يترك المجال لما يمكن أن تقوله المعارضة، التي ترى أن الواقع أقبح.
وأضاف وهبي، أن وزارة العدل باتت مثل جزر متفرقة، بعد استقلالية النيابة العامة عن سلطاتها وإنهاء إعداد كل ما يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وباتت فقط تفكر في إصلاح المهن القضائية وكتاب الضبط، وبالتالي باتت محدودة الاختصاصات خاصة بعد استقلالية النيابة العامة.
وأكد بقوله: “لقد ارتكبنا خطئا كبيرا حين قمنا بخرق الدستور، وإلغاء دور البرلمان في التشريع، وقبول أن تفرض علينا أثناء مناقشة قوانين السلطة القضائية توصيات ما سمي بلجنة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، بدل تحمل البرلمان لمسؤوليته في التشريع”.
من جهة أخرى أكد أن ما وقع بمناسبة صدور أحكام الريف زلزال وزعزع ثقة المغاربة في قضائهم، حيث كانت الأحكام ثقيلة جدا، هزتنا لأنها كانت غير مسبوقة، حيث لم تصدر حتى في حق من حمل السلاح ضد وطنه في سنوات الرصاص، بالأحرى ضد محتجين سلميا، فهل نعيد إنتاج الماضي بشكل كوميدي؟
وأضاف بالقول: ” يجب أن نكون صرحاء، هل الدستور والقوانين الجديدة في مجال القضاء حسنت من مستوى القضاء؟ هل قضت على الفساد؟ هل أعادت الثقة للمواطنين في عدالة بلادهم؟ أظن أنه علينا التوقف لتقييم مسار العدالة ببلادنا بعد كل هذه الإصلاحات وإلا هل نصمت حتى نرتطم بالحائط؟.
وختم النائب البرلماني عبد اللطيف وهبي تدخله متمنيا أن تتحسن صورة حقوق الإنسان ببلادنا، و” المسؤولية في هذا المجال كبيرة بالنسبة للنيابة العامة والعدالة بصفة عامة، فاستمرار اختلالات العدالة بكل مكوناتها ستدفع البلاد ثمنه، لذا يجب أن نسرع في وضع الآليات القانونية الكفيلة، بتجنب بلادنا لانزلاقات قد لا تحمد عقباها” .
