تسريبات لجنة تقصي الحقائق : بنشماش يبرئ نفسه ويرمي بالكرة في مرمى الرميد
بعدما قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط الثلاثاء متابعة أربعة صحافيين وهم محمد أحداد ، وعبد الحق بلشكر، و كوثر زاكي وعبد الإله ساخير بالاضافة الى المستشار عبد الحق حيسان بتهمة “نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد التي كان يترأسها عزيز بنعزوز ، قال مساء اليوم حكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين الذي كانت أصابع الاتهام تشير اليه بشكل مباشر بأنه هو الذي يقف وراء المتابعة ، قال ” ان جميع الأخبار المتداولة في هذا الموضوع لا أساس لها من الصحة وبأن مجلس المستشارين سيصدر يوم غد الخميس بيانا يوضح فيه تفاصيل القضية” .
وأضاف بنشماش في اتصال هاتفي مع “أوريزون تيفي” بأن ” لجنة تحقصي الحقائق قامت بوضع برنامج جلسات للاستماع الى عدد من المسؤولين الذين لهم علاقة بالصندوق المغربي للتقاعد ، ومن بين المسؤولين آنذاك عبد الاله بنكيران بصفته رئيسا سابقا للحكومة وقدم شهادته ، لكن مباشرة بعد تلك الجلسة تداولت مجموعة من الجرائد والمواقع ما دار بين بنكيران وأعضاء لجنة تقصي الحقائق “.
وأوضح بنشماش “أن الذي وقع هو أنني توصلت بمراسلة من رئاسة لجنة تقصي الحقائق التي كان يوجد على رأسها عزيز بنعزوز يطالبني فيها بضرورة فتح تحقيق في الموضوع، و بصفتي رئيسا لمجلس المستشارين وعندما توصلت بهذه المراسلة لم يعد أمامي اختيار سوى تطبيق القانون واحالتها بشكل آلي على وزير العدل آنذاك مصطفى الرميد بصفته رئيس النيابة العامة “.
كبير المستشارين وفي حديثه مع “أوريزون تيفي”، كشف بأنه ” طالب فقط وزير العدل بضرورة فتح تحقيق بشأن تسريبات تهم لجنة تقصي الحقائق دون أن يذكر أو يحدد الأسماء و المنابر الاعلامية التي تداولت تلك الأخبار، لأن القانون التنظيمي للجن تقصي الحقائق ، هو قانون يحتل المرتبة الثانية بعد الدستورو ينص على سرية عمل لجن تقصي الحقائق” يقول المتحدث.
وأوضح بنشماش بأن” وزير العدل مصطفى الرميد هو الذي أحال على الشرطة القضائية تلك المعطيات و الأسماء الذين تم استدعائهم ، مؤكدا بأن المجلس لم يتهم أي صحافي أو مستشار بأي شيء ” على حد قوله.
وأكد بنشماش بأن ” المراسلة التي وجهها الى وزير العدل بناء على شكاية اللجنة لم يطالب فيها المجلس بمتابعة الصحافيين الذين تم ذكر أسمائهم أو المستشار الذي تم ذكر اسمه” ، في اشارة منه الى المستشار عن الكنفدرالية الديمقراطية عبد الحق حيسان، مشيرا في الوقت نفسه الى أن ” مضمون المراسلة الموجهة الى وزير العدل آنذاك طالبت فيها فقط بفتح تحقيق حول تلك المعطيات التي تم نشرها في العديد من الصحف ” .
الى ذلك أكد بنشماش ” بأن المسألة لا علاقة لها بأي صراع مع “البام والبيجيدي ” ، فكل ما وقع هو أن اللجنة اجتمعت مباشرة بعدما نشرت مجموعة من الجرائد والمواقع الاخبارية تفاصيل جلسة الاستماع الى بنكيران ، فمن الذي سرب تلك المعطيات الأمر بين يدي القضاء وهو الذي سيحسم في القضية “.
وختم بنشماش تصريحه لأوريزون تيفي مؤكدا بأن “مهتمي كانت كساعي البريد، و قمت باحالة مراسلة اللجنة على وزير العدل، و اذا لم لم أقم بهذا الاجراء القانوني الذي يلزمني أن أخضع بدوري للقانون كانت أصابع الاتهام ستشير لي بلا شك”
يشار الى أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط حدد يوم 25 من شهر يناير الجاري تاريخا لانعقاد أول جلسة رسمية والتي يتابع فيها كل من الصحافيين محمد أحداد، عبد الحق بلشكر ، و كوثر زاكي، عبد الإله ساخير، بالاضافة الى المستشار عن الكنفدرالية الديمقراطية عبد الحق حيسان.
