مثول قيادي اشتراكي امام القضاء بعد “تحايله” على المحكمة الدستورية

 

أصدرت محكمة اللإستئناف بالراشيدية، أمس الأربعاء، أمرا قضائيا باعتقال الكاتب الإقليمي للاتحاد الاشتراكي بالرشيدية، ورئيس جماعة ملاعب المهدي العالوي، بعد تورطه في جريمة “تزوير وثائق” للتدليس على المحكمة الدستورية من خلال الطعن في نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، واتهام كل من النائب البرلماني العمري مولاي المصطفى (الأحرار) والنائب عبد الله هناوي (العدالة والتنمية) بمخالفة أحكام القانون المنظم للحملات الانتخابية.
وعلم  “اوريزون تيفي” من مصادر مطلعة، أنه تم إحالة الملف على مختبر الدرك الملكي، الذي أثبت أن الوثائق التي استعملها الاتحادي المهدي العلاوي في الطعن الانتخابي مزورة بشراكة مع عون قضائي حرر محضر المعاينة في مخالفة صريحة لقانون المهنة، على إثر دعوى الطعن بتزوير الوثائق التي تقدم بها النائبان.

وكان القيادي الاتحادي قد ارتكز في طعنه على محضر معاينة أنجزه المفوض القضائي المسمى وليد هاشمي مؤرخ في 01/10/2016،  اتضح بالرجوع إليه أنه يتضمن وقائع غير صحيحة، إذ يشهد بكونه عاين عند انتقاله إلى قصر أكلي وقصر أسلاب بجماعة ملاعب في نفس اليوم، قيام أنصار حزب العدالة والتنمية بتوزيع مطبوعين، الأول مكتوب عليه حزب العدالة والتنمية به رمز المصباح و صورة مكتوب تحتها اسم عبد الله هناوي وكيلا للائحة، والثاني مكتوب عليه حزب العدالة والتنمية وبه رمز المصباح و صورة مكتوب تحتها اسم عبد السلام برجي وكيلا للائحة.

 

والواقع أن حزب العدالة والتنمية واللائحة المحلية لدائرة إقليم الرشيدية الانتخابية لم تستعمل سوى ملصق واحد يتضمن صورا للائحة.

وطالب دفاع المشتكي بإدانة المفوض القضائي المذكور من أجل اقترافه لـ”جناية تزوير محرر رسمي” و”جناية استعمال محرر رسمي مزور” بالنسبة للقيادي الاتحادي المهدي العالوي، مطالبا بأدائهما تضامنا مبلغ مليون درهم كتعويض لموكله.