هذا ماقررته الحكومة بخصوص مشروعي المرسومين الخاصين بالفلاحة والتبغ
صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس 04 يناير 2018 بالرباط، على نصي مشروعي مرسومين يتعلقان بتوزيع الإعانة المالية التي تمنحها الدولة من أجل تكثيف الإنتاج الفلاحي، وبتطبيق القانون المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع.
و أبرز مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن مشروع المرسوم المتعلق بالفلاحة، يهدف إلى إيجاد وسيلة أخرى لاستخلاص ديون “صندوق التنمية الفلاحية” المترتبة على المستفيدين من إعانة الدولة في إطار الصندوق المذكور في حالة عدم تقيدهم بالالتزامات والشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، بعد أن تحول الصندوق الوطني للقرض الفلاحي، الذي كان مكلفا بمهمة تحصيل تلك الديون، إلى شركة مساهمة تسمى “القرض الفلاحي للمغرب” مع صدور القانون رقم 99-15 المتضمن إصلاح القرض الفلاحي لسنة 2003.
و أضاف مسترسلا أن ديون هذه المؤسسة، أصبحت تكتسي طابعا تجاريا، لا تتوفر على محاسب عمومي مكلف بالتحصيل، ولم تعد، بالتالي، تتمتع بصلاحية التحصيل الجبري للديون العمومية حسب مقتضيات المادة الثانية من القانون 97-15 بمثابة مدونة التحصيل الديون العمومية، وهو الأمر الذي أصبح معه ملحا اقتراح اتخاذ إجراء تكليف محاسب من الخزينة للقيام بمهمة تحصيل ديون الصندوق السالف الذكر، عوضا عن مؤسسة “القرض الفلاحي للمغرب”.
من جهة أخرى، أبرز السيد الخلفي أن النص الثاني يهم مشروع مرسوم التبغ،و الذي يهدف إلى مراجعة مسطرة المصادقة على أسعار التبغ المصنع الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2013، بغاية إصلاح نقائص منظومة المصادقة في المرسوم رقم 2.03.199 كما تم تغييره وتتميمه.
