تسريبات لجنة تقصي الحقائق | الرميد : “بنشماش أحال علي ما كتبته الصحافة”

يبدو أن السؤال حول من الذي حرك المتابعة ضد الصحافيين الأربعة المتابعين بتهمة “نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد”، أصبح جمرة حارقة يتقاذفها المسؤولون لتبرئة أنفسهم من هذا الملف، الذي يتابع  فيه كل من محمد أحداد وعبد الحق بلشكر و كوثر زاكي و عبد الاله ساخير.

فبعدما سارع بنشماش رئيس مجلس المستشارين إلى نفي أن يكون أحال  في شكايته أسماء الصحافيين على وزير العدل مصطفى الرميد بصفته رئيسا للنيابة العامة آنذاك، قال الرميد  الجمعة في تصريح لأوريزون تيفي بأن “بنشماش لم يحل أسماء الصحافيين في شكايته، وليس بإمكانه  أن يحيل الأسماء، لكنه أحال الواقعة نقلا عن ما كتبت الصحيفة كذا وكذا .بمعنى أنه يشير للصحافة التي قامت بنشر تلك المعطيات” على حد قوله .

وأضاف وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان في حكومة سعد الدين العثماني، الذي بدى غير متأكد من صحة ما إن كان فعلا بنشماش أحال في شكايته أسماء الصحافيين،  “بأن المراسلة التي وصلتني من بنشماش كانت فيها عبارات الاحالة، نقلا عن صحيفة كذا وكذا ..”. كما أكد الرميد بأنه لا يتذكر جيدا تفاصيل الملف,قائلا  ” المهم أن بنشماش أحال علي الملف، وأنا أحلت بدوري ما أحاله علي ولا أذكر التفاصيل جيدا “.

 من جهة أخرى, نفى الرميد ما يروج من أخبار تقول بأنه هو ا”لذي وضع أسماء الصحافيين الى جانب المستشار عبد الحق حيسان” ، قائلا في هذا الصدد “هذا من اختصاص النيابة العامة ولا يمكن لي أن أتهم شخصا وأبحث شخصيا في الموضوع، كما لا يمكنني أيضا ان أحل محل جهات البحث المختصة كالشرطة القضائية و قضاء التحقيق “.

و أوضح الرميد بأن وزير العدل, بصفته رئيسا للنيابة العامة، لا يمكنه حجب شكاية  مشتكي لأن الحق في التشكي والتقاضي هو حق مضمون و ينبغي أن يكون محل رعاية تامة . فلهذا السبب أحال وزير العدل ما أحيل عليه دون أي تصرف أو زيادة او نقصان الى النيابة العامة  التي بدورها تحيلها على الشرطة للبحث. أما مهمة وزير العدل فتنتهي بمجرد قيامه بالاحالة ولا يمكن أن تكون له علاقة باي قرارات جاءت بعد ذلك لأنها قرارات تسقط تحت مسؤولية النيابة العامة” .

وكان حكيم بنشماش, رئيس مجلس المستشارين, قال في اتصال هاتفي سابق مع أوريزون تيفي بأن ” لجنة تحقصي الحقائق قامت بوضع برنامج جلسات للاستماع الى عدد من المسؤولين الذين لهم علاقة بالصندوق المغربي للتقاعد، ومن بين المسؤولين آنذاك عبد الاله بنكيران بصفته رئيسا سابقا للحكومة و الذي قدم شهادته، لكن مباشرة بعد تلك الجلسة تداولت مجموعة من الجرائد والمواقع  ما دار بين بنكيران وأعضاء لجنة تقصي الحقائق”.

و أوضح بنشماش أن ” الذي وقع هو  أنني توصلت بمراسلة من رئاسة لجنة تقصي الحقائق التي كان  يترأسها عزيز بنعزوز يطالبني فيها بضرورة فتح تحقيق في الموضوع بصفتي رئيسا لمجلس المستشارين فلم يعد أمامي سوى تطبيق القانون واحالتها بشكل آلي على وزير العدل آنذاك مصطفى الرميد بصفته رئيس النيابة العامة “.

وأكد بنشماش بأنه ” طالب فقط وزير العدل  بضرورة فتح تحقيق بشأن تسريبات تهم لجنة تقصي الحقائق دون أن يذكر أو يحدد الأسماء و المنابر الاعلامية التي تداولت تلك الأخبار، لأن القانون التنظيمي للجن تقصي الحقائق هو قانون يحتل المرتبة  الثانية بعد الدستور و ينص على سرية عمل لجن تقصي الحقائق”.

يذكر أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط  قرر, يوم الثلاثاء الماضي، متابعة  مستشار بتهمة “إفشاء السر المهني والمشاركة في نشر معلومات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد”، واستدعاء 4 صحافيين أيضا للمثول أمام المحكمة يوم 25 يناير الجاري.

يشار إلى أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبرت في بلاغ لها  “عن امتعاضها الشديد من هذه المتابعة وأكدت بأن الزملاء الصحافيين قاموا بواجبهم في الإخبار بمعلومات صحيحة ودقيقة، وأن تقرير لجنة تقصي الحقائق موضوع التسريب نشر للعموم ولم تعد وقائعه من الأسرار، كما أن القانون المستند إليه في هذه الشكاية يتحدث عن النشر والزملاء المتابعين ليست لهم أية علاقة بالنشر، وبذلك فإن متابعتهم تفتقد لأي سند قانوني “.

كما عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن “مخاوفها من أن يكون الصحافيون المعنيون بهذه المتابعة ضحايا لحسابات سياسية بين الفرقاء السياسيين داخل مجلس المستشارين “.

كما سجلت النقابة ” باستغراب شديد الالتجاء مرة أخرى إلى القانون الجنائي في متابعة الصحافيين في قضايا تهم النشر، وهو الأمر الذي ما فتئت النقابة ترفضه باستمرار “.