وزارة الصناعة تعلق إعفاء الملابس التركية المستوردة من الرسوم الجمركية

قررت وزارة الصناعة والإستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي تعليق الإعفاءات من حقوق الجمرك، التي تستفيد منها منسوجات وملابس تصدّرها تركيا إلى المملكة، وفقا لاتفاقية التبادل الحر بين البلدين.

وشمل القرار الذي نشرته الوزارة، يوم الجمعة، الأقمشة والأغطية التي انتقلت مشتريات المغرب منها بين 2012 و2017، من 79 مليون دولار إلى حوالي 130 مليون دولار، كما شمل الملابس التي قفزت الواردات منها من 26 مليون دولار إلى حوالي 100 مليون دولار.

ويقضي القرار الجديد، الذي يضع حدا للإعفاء من الرسوم الجمركية، بتطبيق رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الملابس و10% على الأقمشة، وهي منتجات أضحت تركيا تستحوذ على حصة مهمة منها في السوق المغربية.

 للتذكير, فقد وقّع المغرب وتركيا اتفاقا للتبادل التجاري الحر مند 2006، حيث ساهم في رفع التبادل التجاري من 660 مليون دولار قبل عشرة أعوام، إلى حوالي 2.6 مليار دولار العام الماضي.

ويأتي القرار استجابة لشكاوى المنتجين المحليين، الذين دأبوا، في الأعوام الأخيرة، على التوجه إلى وزارة التجارة الخارجية، من أجل التعبير عن ضيقهم من اكتساح المنسوجات والملابس التركية للسوق. فكما جاء في بلاغ الوزارة, إن قطاع صناعة النسيج والألبسة الموجهة إلى السو ق المحلية أصبح يشهد منذ بضع سنوات اختلالات ناجمة عن تنامي الواردات التركية بأسعار تنافسية.”علاوة على متوسط سعرها المنخفض مقارنة بمنتوجات موردين آخرين للمغرب، فإن المنتوجات التركية تحظى بولوج تفضيلي إلى السوق المغربية بموجب اتفاق التبادل الحر، مما حفز بشكل قوي نمو الصادرات التركية صوب المغرب”, حسب ذات البلاغ.

 كما  تذكر وثيقة الوزارة الوصية أن هذا “النمو المتواصل في واردات المنتجات التركية قد أسفر عن إضعاف عدة وحدات صناعية موجهة إلى السو ق  المحلية، وكان مسؤولا عن خسائر كبرى على مستوى فرص الشغل”.