بعدما حمل الداودي مسؤولية ارتفاع أسعار المحروقات لمجلس المنافسة..بنعمور يرد
في الوقت الذي كان يجب على الحكومة أن تسرع في اخراج أعضاء مجلس المنافسة ، الموكول اليه مهمة مراقبة الأسعار واجراء التحريات الازمة وفق ما تنص عليه المادة 166 من الدستور ، كشف عبد العالي بنعمور رئيس مجلس المنافسة في حواره مع “أوريزون تيفي” وبرنامج “في الصميم ” على أنه ” التقى مؤخرا برئيس الحكومة سعد الدين العثماني وطلب منه التسريع بتعيين أعضاء المجلس ، وقال له العثماني نحن نشتغل ونتقدم في هذا الموضوع لكن الى غاية الآن لا جديد يذكر” .
تصريحات بنعمور رئيس المجلس الذي يعيش حالة من الجمود والشلل منذ سنوات تأتي في سياق تصريحات سابقة للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي الذي “حمل مجلس المنافسة مسؤولية القيام بالأبحاث والتحريات اللازمة في مجال الأسعار المطبقة من طرف شركات المحروقات ” وذلك بعدما تفجر الجدل الذي أثارته قضية أسعار المحروقات التي تشهد ارتفاعات بالرغم من تدني الأسعار في السوق الدولية.
بنعمور وخلال مروره في برنامج “الصميم ” أكد على أن “الداودي له الحق في كلامه، لكنه غير صائب من ناحية أخرى، صحيح أن مجلس المنافسة مسؤول دستوريا وقانونيا ومن الواجب أن يتحدث عن الزيادات في الأسعار للتصدي لمجموعة من التصرفات والسلوكات ” ، لكن أعضاء المجلس غير موجودين، وبالتالي على الحكومة ان تسرع في اخراج أعضاء المجلس ، لأن هذا الأمر من اختصاصها ” يقول المتحدث .
وأكد بنعمور بأن الوزير الداودي ” كان يجب عليه أن يقول بان ملف الزيادات هو من اختصاص مجلس المنافسة، لكن يجب على الحكومة الذي ينتمي لها الوزير أن تسمي أعضاء المجلس لكي يتمكن هذا الأخير من ابداء رأيه في مجموعة من الملفات العالقة” .
وكانت وزارة الداودي قد نفت في بلاغ سابق أن ” تكون قد تنصلت من مسؤوليتها بخصوص هذا الموضوع، مؤكدة أنها بادرت، منذ تحرير الحكومة لقطاع المحروقات، إلى عقد اجتماعات لجنة اليقظة لمتابعة تطورات أسعار المواد النفطية والتي تضم القطاعات الوزارية المعنية، كان آخرها الاجتماع الذي ترأسه لحسن الداودي بتاريخ 9 يونيو 2017، حيث قامت بدراسة وتحليل وضعية الأسعار، ودعت اللجنة على إثر ذلك المهنيين لتدارس العوامل المؤثرة في تحديد الأسعار عند الاستهلاك، كما عقد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة بعد ذلك اجتماعات مع المهنيين لدراسة نفس الموضوع. “
يذكر أن مجلس النواب كان قد شكل مهمة استطلاعية حول أثمان المحروقات، للوقوف على أسعار البيع للعموم، وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار التحرير الذي اتخذته حكومة بنكيران السابقة خلال سنة 2015.
وتضم المهمة الاستطلاعية 13 عضوا حسب تمثيلية الفرق البرلمانية، منهم 6 ينتمون بالمناصفة لفريقي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، واثنين لكل من فريق التجمع الدستوري والفريق الاستقلالي، وبرلماني عن فرق الحركي، والاشتراكي، ومجموعة التقدم والاشتراكية.
الحلقة الكاملة
