عبد العزيز العماري يوفر شرطة إدارية للمراقبة الميدانية لمصالح الساكنة البيضاوية

قررت جماعة الدار البيضاء توفير عدد من المراقبين الإداريين المدربين على مستوى المدينة، في كل من مجال التعمير، الملك العمومي والصحة والسلامة العامة.

 الهيئة, من شأنها العمل على  التحسيس والمراقبة الميدانية على المستوى الترابي للجماعة سواء تجاه الفاعلين الاقتصاديين للعاصمة أو إزاء ساكنتها بصفة عامة. هيئة للمراقبين مزودة بطرق اتصال حديثة وكذلك عبر نظام موحد مما يمكنها من خلق إطار موحد للاستجابة لجميع المقاطعات.
 
و من المرتقب أن يشرع مجلس الدار البيضاء في إرساء الشرطة الإدارية الجماعية خلال شهر يناير 2018 على مستوى خمس مقاطعات كتجربة نموذجية (أنفا، سيدي بليوط، المعاريف، مولاي رشيد و سيدي عثمان) بفريق عمل مكون من 70مراقبا و 7 مشرفين، وميزانية تقدر ب 3,7 مليون درهم كما يرتقب تعميم هذه الخدمة على كافة المجال الترابي لجماعة الدار البيضاء، بعد استكمال وتقييم خلاصات المرحلة التجريبية مع الأخذ بعين الاعتبار التجارب الميدانية المكتسبة وعلى أساس نموذج عمل يمتد على خمس سنوات ب 311مراقب و ميزانية عامة تقدر ب 14,3مليون درهم.

الخطوة جاءت بعد الدراسة التي أشرفت عليها الجماعة، من خلال شركة التنمية المحلية: الدار البيضاء للخدمات، والتي مكنت من تحديد ووضع إطار قانوني وتنظيمي ملائم، وذلك على أساس الاسترشاد بالتجارب الوطنية والدولية، مما مكن من ارساء نظام عمل وتحديد الوضع القانوني للمتدخلين وكذا الإمكانيات والموارد وكذا الشروط المطلوبة.