نقابة البيجيدي تنضاف إلى الرافضين لرفع مجانية التعليم

لازال مشروع القانون الإطار المتعلق بالتنزيل الإلزامي لمقتضيات الرؤية الإستراتيجية 2015/2030 الخاصة بإصلاح التربية والتكوين، الذي أعلن عنه في المجلس الحكومي الأسبوع الفارط، يثير الكثير من رود الأفعال داخل المهتمين وكذا الأوساط الحزبية، سواء من المعارضين أو من داخل الأغلبية الحكومية.

هذه المرة, جاء الرفض من قبل النقابة التابعة للحزب الذي يقود الحكومة، والمسؤول الأول عن تنزيل القرار.  فقد رفضت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ما أسمته ب” تسليع التعليم”، واصفة الأمر ب”تنصل الدولة من مسؤوليتها”، كما أبدت تشبتها“بحق المغاربة في تعليم مجاني وذي جودة يحافظ على الهوية الوطنية والثوابت الدستورية للأمة”.

ودعت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، في بلاغ لها، “الحكومة إلى التريث في طرح مشروع “قانون الإطار” على مستوى المسار التشريعي وفتح نقاش عمومي حقيقي حول مقتضياته مع الفاعلين التربويين وممثلي الأسرة التعليمية والمتعلمين”، معتبرة أن “المس بجانية التعليم خط أحمر وأن مسألة تمويل إصلاح التربية والتكوين جزء لا يتجزأ من آليات الحكامة المالية والرقابة وترشيد النفقات والميزانيات المرصودة للتعليم ومنها فتح تحقيق جدي في مآل 45 مليار درهم التي رصدت للبرنامج الاستعجالي 2009/2012 دون تحقيق الأهداف المنشودة منه”.

واستنكرت النقابة ” جعل اللغات الأجنبية لغات للتدريس بدل اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية يعد تعدي على الهوية الوطنية”، داعية إلى التفريق بين تدريس اللغات الأجنبية والانفتاح عليها في إطار التنوع اللغوي وجعلها لغات للتدريس”.

واعتبرت النقابة أن “النهوض بأوضاع الشغيلة التعليمة يعد مدخلا أساسيا لأي إصلاح ناجح كما تؤكد على ضرورة معالجة كافة الاختلالات التي مست المسار المهني والوضعيات الإدارية للكثير من الفئات، في مقدمتها ملف الترقية بالشهادات لكافة المعنيين، الدكاترة، المبرزين، ضحايا النظامين الأساسيين 1985 و 2003، المساعدين التقنيين والإداريين ومعتقلي الزنزانة 9، أطر التوجيه والتخطيط، تسوية ملف المفتشين، الأطر المشتركة، الإدارة التربوية، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الحركات الانتقالية” .