الميز وكراهية الأجانب على طاولة مجلس النواب

انكبت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء 16 يناير، على مناقشة مقترح قانون ضد التمييز العنصري وكراهية الأجانب.

مقترح  القانون، الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب, يرمي إلى وضع الآليات المناسبة والملائمة لمنع ومحاربة الميز العنصري بأي شكل من الأشكال وضمان التمتع بالحقوق، والمساواة أمام القانون، وفي المدارس والمؤسسات.

ويسعى أيضا إلى إتاحة الفرصة للأجانب للحصول على الجنسية المغربية والإقامة فوق التراب الوطني، والاعتراف بالتعدد الثقافي لكل شخص يقطن بالمغرب.

ينص مقترح القانون في مادته الثالثة على أنه “يطبق على كل شخص أو مجموعة مارسوا الميز العنصري أو انتهكوا أي حق أو حقوق الأفراد وأخلوا بمبدأ المساواة البشرية”, كما ينص ذات النص على “ضرورة إجراء إحصاء دوري للأفراد والمجموعات الضعيفة الوطنية أو الأجنبية، بهدف إدماجها في المجتمع والقضاء على كل تمسييز يقوم على أساس التمييز العنصري”.

ويحث مقترح القانون على إحداث السلطات المكلفة بالأمن لأجهزة وطنية وإقليمية تهتم بمحاربة ومنع أي تصرف أو سلوك عنصري، على أن تحدث وزارة العدل مكاتب لتتبع الأجانب، وتمنح تبسيطا لمساطر التقاضي في مجال التمييز العنصري والكراهية.

و قد سطر القانون عقوبات بالسجن النافذ على كل من يمارس التمييز أو يظهر كراهية، وتتراوح العقوبة بين شهر وثلاث سنوات وغرامة ما بين 1000 و 50 ألف درهم. هذه العقوبة تتضاعف بمقدار الثلث في حالة ممارسة الميز وإظهار الكراهية من قبل مسؤول أو موظف عمومي أثناء القيام بعمله، أو إذا قام به رجل أمن، أو مسؤول حزبي أو نقابي، أو جمعية مدنية، وفي حالة ارتكب ضد الأطفال والقاصرين والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة.