ثقة الأسر المغربية.. ارتفاع مؤشر ثقة الأسر

 

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مؤشر ثقة الأسر، الذي يرتبط بتطور مستوى المعيشة، والبطالة والوضعية المالية للأسر وكذا فرص اقتناء السلع المستدامة، انتقل إلى 85,9 نقطة خلال الفصل الرابع من سنة 2017، عوض 73,5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. و أبرزت المندوبية في مذكرة إخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الرابع من سنة 2017 ، أن رصيد الآراء بشأن التطور السابق لمستوى المعيشة استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 3,8 نقط مقابل ناقص 3,1 نقط خلال الفصل السابق، وناقص 17,5 نقطة سنة 2016. وأظهرت المذكرة أن 24,3 في المائة من الأسر تتوقع تدهور المستوى المعيشي خلال 12 شهرا المقبلة، و39,9 في المائة تتوقع استقراره، في حين 35,8 في المائة ترجح تحسنه، مشيرة إلى أن 35,4 في المائة من الأسر صرحت بتدهور مستوى المعيشة، و33 في المائة منها صرحت باستقراره، فيما اعتبرت 31,6 في المائة منها أنه تحسن.

و أضاف المصدر ذاته أن رصيد توقعات الأسر بلغ 11,5 نقطة عوض 10,5 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 2,4 نقاط خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

أما بخصوص تصور تطور البطالة، أفادت المندوبية بأن 72,8 في المائة من الأسر مقابل 14,3 في المائة تتوقع ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، مشيرة إلى أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 58,5 نقطة في الفصل الرابع، مسجلا تحسنا مقارنة مع ناقص 59,9 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 66,8 خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وأشارت المذكرة إلى أن 53,8 في المائة مقابل 28,2 في المائة من الأسر المغربية اعتبرت الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستدامة، موضحة أن رصيد الآراء المتعلق بهذا المؤشر استقر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 25,6 نقطة مقابل ناقص 31,5 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 43 نقطة خلال الفصل الرابع من السنة الماضية.

بالنسبة لتطور الوضعية المالية، المكون الثالث لمؤشر ثقة الأسر، فقد صرحت 29,8 في المائة من الأسر المغربية أنها استنزفت مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض لتغطي مصاريفها، فيما لا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 5,4 في المائة، وتستمر مداخيل 64,8 في المائة من الأسر في تغطية مصاريفها. و هكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 24,4 نقطة، عوض ناقص 22,6 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 28,7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

بخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 31,4 في المائة من الأسر مقابل 14,7 في المائة بتدهورها. وبذلك بقي هذا التصور سلبيا، حيث بلغ ناقص 16,7 نقطة مقابل ناقص 14,5 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق، وناقص 33,3 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من 2016.

وأبرزت المندوبية السامية للتخطيط أنه بخصوص نظرة نفس الأسر للتطور المستقبلي لوضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، تتوقع 30,3 في المائة منها تحسنها مقابل 11,1 في المائة التي تنتظر تدهورها. وبذلك حافظ رصيد هذا المؤشر على مستواه الإيجابي مستقرا في 19,2 نقطة عوض 19,6 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق، و6,5 نقط خلال نفس الفصل من السنة الماضية.