لماذا اختفت مقترحات الأجور والتعويضات من جدول أعمال لجنة المالية؟
حذفت مقترحات القوانين ذات الصلة بالأجور والتعويضات من جدول أعمال لقاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى، الذي سينعقد يوم الثلاثاء 23يناير.
و حسب مصادر “أوريزون تيفي”، فقد تم الاحتفاظ فقط بنقطتين من جدول أعمال اللقاء المرتقب، حيث تتعلق النقطة الأولى بالتصويت على مشروع قانون خاص بتسنيد الأصول و الثاني يتعلق بمشروع قانون القانون الأساسي لبنك المغرب.
نفس المصادر أكدت الاحتفاظ بنقطة تسنيد الأصول، رغم عدم استطاعة أي نائب أو نائبة مناقشته خلال اجتماع اللجنة في الثلاثاء الماضي، كونه أمر يجب أن يبث فيه من قبل المجلس العلمي أولا.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب, قد عقدت يوم الثلاثاء 9 يناير، اجتماعا لتقديم مقترح قانون يتعلق بتحديد سقف أقصى للأجور و التعويضات بالإدارات العمومية و المؤسسات و المقاولات العمومية.
و كان من المنتظر أيضا أن يتم تقديم مقترح قانون يقضي بمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية و المهنية و المؤسسات الدستورية و الإدارية، الذي ينص على منع كل من اكتسب صفة التمثيلية، الجمع بين أجرتين أو أكثر أو تعويضين، عند مزاولة انتداب أو وظيفة انتخابية في الهيآت المحددة في الفصل 135 من الدستور.
