أفادت مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن القدرة الشرائية للأسر تحسنت ب 2,3 نقطة سنة 2017 ، وذلك في سياق تباطؤ التضخم.
وأوضحت المندوبية في مذكرتها حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2017 ، أنه “نتيجة لتراجع الأثمان عند الاستهلاك سنة 2017 التي سجلت نسبة 0,8 في المئة عوض 1,6 في المئة، تحسنت القدرة الشرائية للأسر ب 2,3 نقطة”.
كما أكدت المذكرة ، الدخل المختلط (بما فيه إجمالي فائض خدمة السكن) شكل 42,1 في المئة من إجمالي الدخل المتاح للأسر، في حين ساهم كل من صافي دخول الملكية والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى في حدود 26 في المئة.
كما ساهمت كل من الضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية سلبيا بنسبة 15,8 في المئة.
وحسب نفس المصدر، فإنه مع تخصيص 88 في المئة من إجمالي الدخل المتاح للأسر لنفقات الاستهلاك النهائي فقد تراجع معدل ادخار الأسر ب 0,1 نقطة ليبلغ 12,5 في المئة سنة 2017، فيما بلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 19.917 درهما سنة 2017 عوض 19.309 درهم سنة 2016 مرتفعا بنسبة 3,1 في المئة.
