الحكومة تستمرفي دعم السكر وتقلّص حصة الدقيق الوطني المدعم

صرّح سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء, عن قرار الحكومة باتخاذ مجموعة من التدابير من شأنها إعادة هيكلة وتأهيل قطاعي السكر والدقيق، باعتبارهما من المواد الغذائية المدعمة، في انتظار إصلاح شامل لنظام دعمهما.

رئيس الحكومة، كشف خلال جوابه على سؤال محوري في إطار جلسة شهرية بمجلس المستشارين حول موضوع عن سياسة الحكومة في تدبير صندوق المقاصة وانعكاساته على القدرة الشرائية للمواطنين. و أفاد العثماني بأن الحكومة ستعيد تنظيم السياسة السكرية، “بالنظر إلى الإشكالات التي يعرفها هذا القطاع، المتمثلة بالأساس في تراجع الإنتاج الوطني للسكر المستخلص من النباتات السكرية المنتجة محليا، واللجوء المكثف إلى استيراد السكر الخام”.

و قال رئيس الحكومة أن تراجع الإنتاج الوطني للسكر سيؤدي إلى ارتفاع غلاف الدعم الموجه لهذا القطاع بالنظر إلى ارتفاع الأثمنة العالمية للسكر الخام في السنوات الأخيرة، التي وصلت إلى 3,24 مليار درهم برسم سنة 2015، مقابل 3,66 مليار درهم برسم سنة 2016″.

و أوضح نفس المصدر أنه تم اعتماد مجموعة من الإجراءات، في مقدمتها الرفع من مداخيل الفلاحين المنتجين للنباتات السكرية بالرفع من ثمن الشمندر وقصب السكر بتحقيق هذا الإجراء عن طريق مراجعة مستويات الدعم المقدم للسكر المصف، وذلك بغية إعادة التوازن إلى هذا القطاع، والتقليص من تبعيته للأسواق الخارجية والرفع من مردودية القطاع الفلاحي المنتج للنباتات السكرية.

كما أشار رئيس الحكومة إلى ضرورة “تحيين مستوى الثمن المرجعي الذي يتم بموجبه حماية الإنتاج المحلي للسكر الخام للحفاظ على تنافسية السكر الخام المنتج محليا وعلى القدرة الإنتاجية للفلاح المحلي.

و أكد العثماني على ضرورة اعتماد برنامج تعاقدي جديد بهدف تأهيل القطاع على مدى سبع سنوات من سنة 2013 إلى 2020 من أجل الوصول إلى مستوى مناسب من تغطية الحاجيات الوطنية من هذه المادة الأساسية، مشيرا إلى التطور المهم الذي عرفه الإنتاج الوطني للسكر المستخرج من النباتات السكرية المنتجة محليا، إذ “مرت نسبة تغطية حاجياتنا الوطنية من 20% سنة 2012 الى 42 % سنة 2015 ثم 50% سنة 2016″، يوضح رئيس الحكومة، الذي ألمح إلى أن هذه النتائج ساهمت في تقليص الدعم الموجه لقطاع السكر والتخفيف من عبئه على خزينة الدولة حيث فاق هذا الدعم خلال بعض السنوات 5 ملايير من الدرهم، وتم حصره حاليا في 3.5 مليار من الدرهم.

أما فيما يتعلق بقطاع الدقيق الوطني، كشف رئيس الحكومة أنه تم تقليص حصة الدقيق الوطني الموزع وحصرها في 6 مليون قنطار برسم سنة 2016، بدل 9 مليون قنطار، مع تحيين الدورية الوزارية المتعلقة بإنتاج وتوزيع الدقيق الوطني للقمح اللين، وإدراج مقتضيات من شأنها إعادة هيكلة هذا القطاع وتحسين جودة الإنتاج، كما تم تكثيف المراقبة وتشديد الإجراءات الجزرية المتعلقة بجودة الدقيق المدعم. و أكد أنه تم تفعيل بنود البرنامج التعاقدي الذي يهدف إلى تطوير وهيكلة قطاع المخابز، من أجل ضمان استقرار أثمنة الخبز.