متأخرات الضريبة على القيمة المضافة.. الحكومة والبنوك تصل إلى حل من أجل التصفية
الحكومة تصفي التزاماتها المتعلقة بدين الضريبة على القيمة المضافة, تجاه البنوك. فبموجب الاتفاقيات الإطار المبرمة, أمس الأربعاء بالرباط, بين وزارة الاقتصاد والمالية ومجموع البنوك سيتمكن القطاع البنكي في مرحلة أولى من استرداد متأخرات للضريبة على القيمة المضافة بقيمة 10 مليارات درهم من طرف القطاع الخاص و هذا, ابتداء من 5 فبراير المقبل.
و قد وقع على الاتفاقيات وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد وممثلي كل من البنك الشعبي المركزي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية “بنك أوف أفريكا”، والقرض الفلاحي المغربي، والشركة العامة، والتجاري وفا بنك، ومصرف المغرب، والبنك المغربي للتجارة والصناعة، والقرض العقاري والسياحي، والبنك العربي، بحضور الكاتب العام للوزارة زهير شرفي، والمدير العام للمديرية العامة للضرائب السيد عمر فرج، والمدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب الهادي شايب عينو.
و حسب بوسعيد, فالتسديد الكامل للديون سيتم عبر البنوك الموقعة، عند تقديم شهادة اعتراف بالدين مسلمة من طرف المديرية العامة للضرائب. هذا الإجراء, يضيف الوزير, سيتيح لمرة واحدة، تصفية المتأخرات المستحقة للشركات التي تتقيد بها طوعا.
الهدف هو تصفية الالتزامات من أجل توحيد عمليات استرداد الضريبة على القيمة المضافة وفقا للآجال المسطرة بموجب القانون الجاري به العمل، وذلك اعتبارا من 2018. بهذا الصدد, يرى بوسعيد أن هذا الحل يخدم مصالح المقاولات والدولة على حد سواء، بل أن من شأنه أيضا “الحفاظ على التوازنات المالية وإرضاء المقاولات”، دون التأثير على مديونية الدولة.
من جهتها أكدت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بنصالح أنه يتعين على الدولة في المقام الأول الاعتراف بمجموع الديون المرتبطة بمتأخرات الضريبة على القيمة المضافة التي لا تشكل أجلا جديدا من شأنه تسريع السداد للمقاولات الصغرى والمتوسطة، مشيرة إلى أنه وفي إطار تطبيق هذا الإجراء فإن “البنوك تعاملت كمحفز بمعدل 3,5 في المائة” يتم تسديدها في خمس سنوات. و قد أدلت بنصالح برأيها هذا في تدوينة نشرتها على حسابها الشخصي في تويتر.
كما ذكرت بنصالح بأن الاتحاد العام لمقاولات المغرب اقترح، منذ خمس سنوات ونصف، حلولا تتراوح بين التوريق والعوملة، وهو الحل المقترح في الوقت الراهن من خلال سداد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة للدولة المستحقة لدى المقاولات.
