تسريبات لجنة تقصي الحقائق : وثائق تثبت متابعة بنشماش للصحافيين
تطورات جديدة في قضية ما باتت تعرف بتسريبات لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد ، والتي يتابع فيها كل من الصحافيين محمد أحداد وعبد الحق بلشكر وعبد الاله ساخير وكوثر زاكي ، فبعدما سارع بنشماش رئيس مجلس المستشارين إلى نفي أن يكون أحال في شكايته أسماء الصحافيين على وزير العدل المصطفى الرميد بصفته رئيسا للنيابة العامة آنذاك، نشر الصحافي محمد أحداد على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك ” مجموعة من الوثائق تتبث بأن بنشماش هو من حرك المتابعة بناء على المقالات التي نشرت في مجموعة من المنابر التي يتشتغل بها الزملاء الصحافيين .
ويأتي هذا التطور ، في الوقت الذي يمثل فيه الزملاء في هذه الأثناء بالاضافة الى المستشار عبد الحق حيسان خلال أول جلسة بالمحكمة الابتدائية بالرباط بتهمة “إفشاء السر المهني والمشاركة في نشر معلومات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد”.
وكانت “أوريزون تيفي ” قد نشرت توضيح حكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين والذي قال انه توصل بمراسلة من رئاسة لجنة تقصي الحقائق التي كان يوجد على رأسها عزيز بنعزوز يطالبني فيها بضرورة فتح تحقيق في الموضوع، و بصفتي رئيسا لمجلس المستشارين وعندما توصلت بهذه المراسلة لم يعد أمامي اختيار سوى تطبيق القانون واحالتها بشكل آلي على وزير العدل آنذاك مصطفى الرميد بصفته رئيس النيابة العامة “.
كما طالب بنشماش خلال اتصال هاتفي سابق مع “أوريزون تيفي” وزير العدل بضرورة فتح تحقيق بشأن تسريبات تهم لجنة تقصي الحقائق دون أن يذكر أو يحدد الأسماء و المنابر الاعلامية التي تداولت تلك الأخبار.
المصطفى الرميد وفي اتصال هاتفي سابق مع “أوريزون تيفي” أكد بأن بنشماش أحال الواقعة نقلا عن ما كتبته الصحف بأسمائهم ، مشيرا على حد قوله “بأن المراسلة التي وصلتني من بنشماش كانت فيها عبارات الاحالة، نقلا عن صحيفة كذا وكذا ..”.
يشار الى أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبرت في بلاغ لها “عن امتعاضها الشديد من هذه المتابعة وأكدت بأن الزملاء الصحافيين قاموا بواجبهم في الإخبار بمعلومات صحيحة ودقيقة، وأن تقرير لجنة تقصي الحقائق موضوع التسريب نشر للعموم ولم تعد وقائعه من الأسرار، كما أن القانون المستند إليه في هذه الشكاية يتحدث عن النشر والزملاء المتابعين ليست لهم أية علاقة بالنشر، وبذلك فإن متابعتهم تفتقد لأي سند قانوني “.
كما عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن “مخاوفها من أن يكون الصحافيون المعنيون بهذه المتابعة ضحايا لحسابات سياسية بين الفرقاء السياسيين داخل مجلس المستشارين “.
كما سجلت النقابة ” باستغراب شديد الالتجاء مرة أخرى إلى القانون الجنائي في متابعة الصحافيين في قضايا تهم النشر، وهو الأمر الذي ما فتئت النقابة ترفضه باستمرار “.
