اتفاقية الصيد: أولى المباحثات المدروسة ببروكسيل

التقى وزير الزراعة والصيد البحري عزيز أخنوش اليوم مع كارمينو فيلا، المفوض الأوروبي للبيئة المكلف بالصيد البحري اجتماع ينبغي أن يمهد الطريق للمفاوضات بشأن تجديد الاتفاق في مجال الصيد البحري.

هو بروتوكول صيد الأسماك بين المغرب والاتحاد الأوروبي المقرر أن تنتهي في سبتمبر 2018. ومنذ بداية هذا العام، أول محادثات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لتمهيد السبيل لبدء مفاوضات مستقبلية، زار وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات ، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء في بروكسل، حيث التقى مع كارمينو فيلا، المفوض الأوروبي المكلف بالصيد البحري، وخلال هذا الاجتماع، قام الجانبان بتقييم التعاون الاستراتيجي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لا سيما في مجال الصيد البحري، و يتعلق الأمر باتفاق أولي بين الطرفين لتمهيد الطريق لمستقبل التعاون، ولا سيما فيما يتعلق بمسألة صيد الأسماك في البحر.

اللقاء يأتي بأيام قليلة بعد إعطاء المفوضية الأوروبية الرسمي الضوء الأخضر من أجل بدء مبادرة التفاوض مع المملكة المغربية، قصد تجديد الاتفاق الذي ينتهي العمل به منتصف شهر يوليوز القادم.

إلا أن هذه المفاوضات عرفت تطورات جديدة، إذ قال محامي محكمة العدل الأوروبية أعلى هيئة قضائية بالاتحاد الأوروبي، إن اتفاق الصيد المبرم بين المغرب والاتحاد غير مستوف للشروط القانونية، في موقف سياسي، فاجأ المتتبعين للملف، وناقض طبيعة العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

ويسمح اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي بدخول 120 قارب صيد في ملكية 11 دولة من الاتحاد الأوروبي هي اسبانيا والبرتغال وايطاليا وفرنسا والمانيا وليتوانيا ولاتفيا وهولندا وايرلندا وبولندا والمملكة المتحدة، إلى المياه الإقليمية المغربية.

وشددت المفوضية الأوروبية على أهمية تجديد هذا الاتفاق “لضمان الاستمرارية والأمن القانوني للصيادين”. وأشارت المفوضية إلى أن المفوض الأوروبي المكلف بالبيئة والشؤون البحرية والصيد البحري، كارمينو فيلا، ونظيره المغربي عزيز أخنوش سبقا لهما أن أعربا خلال اجتماعاتهما سنة 2017 عن رغبتهما في تجديد الاتفاق واعتبراه “لاغنى عنه لكلا الطرفين”.

وفي منتصف شهر دجنبر من السنة الماضية نشرت مديرية الشؤون البحرية التابعة للمفوضية الأوروبية، تقريرا انجزته حول تقييم حصيلة وآفاق بروتوكول اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، وهو التقرير الذي تم تسليمه للمجلس والبرلمان الأوروبيين.

وأوضح التقرير أن الاتفاق أبان عن فعاليته في تحقيق أهدافه المتمثلة في استدامة الاستغلال، منوها بالتعاون العلمي بين الطرفين، والذي تجسد من خلال اجتماعات سنوية مشتركة، والتي مكنت من تبادل المعطيات المتوفرة والقيام بتشخيصات مشتركة.

وحسب التقرير، فإن اتفاق الصيد البحري حقق أهدافه في دعم التنمية المستدامة للقطاع. وأشارت الوثيقة إلى أن تفعيل الدعم القطاعي لاتفاق الصيد البحري يتم بوتيرة تبعث عن الارتياح، مذكرة بأن جهتي الداخلة – وادي الذهب والعيون – بوجدور – الساقية الحمراء تشمل 66 في المائة من الغلاف الإجمالي للدعم القطاعي، أي حوالي 37 مليون أورو.

وأوصى هذا التقرير بتجديد هذا الاتفاق، بالنظر إلى أنه يمثل “آلية للتعاون المعمق مع المغرب، المنخرط بقوة في التعاون جنوب – جنوب” من أجل “تكملة المبادرات لفائدة استدامة المخزون داخل المنظمات الإقليمية للصيد”.