نقابة مخاريق تشهر ورقة الاضراب مدته شهرا في وجه حكومة العثماني

قرر الاتحاد  المغربي  للشغل تخصيص شهر  كامل  من  الاحتجاجات في كل القطاعات المهنية والجهات لمواجهة  ما أسمتها النقابة  “الاعتداءات التي تطال الحريات النقابية عبر الاتحادات الجهوية والمحلية والجامعات والنقابات الوطنية ” ، كما تقرر أيضا  “رفع مذكرة حول محنة الحريات النقابية بمختلف القطاعات المهنية ومختلف الجهات إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني”  وذلك خلال اجتماع الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل الذي انعقد  الأربعاء  بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، برئاسة الأمين العام الميلودي المخارق “.

وسجل  بيان للأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل توصلت  “أوريزون تيفي” بنسخة منه،استنكار  ” النقابة بشدة الهجوم على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، وعلى الحريات النقابية على مرآى ومسمع السلطات الحكومية والعمومية ، كما أنها ترفض بقوة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب باعتباره قانون يكبل حق دستوري”.

كما استنكرت الأمانة الوطنية على حد تعبيرها “محاولة الحكومة تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب الذي تعمل على تحويله من حق إنساني كوني إلى صك إدانة، من خلال مشروع القانون التنظيمي التكبيلي لحق دستوري، والذي سللته الحكومة للبرلمان سنة 2016 في سرية تامة، وفي مفارقة غريبة، دون أدنى استشارة مع الحركة النقابية، حيث لم يتوصل الاتحاد المغربي للشغل كأكبر منظمة نقابية بالبلاد، بنسخة منه للإخبار إلا يوم 8 يناير 2018، أي سنتين بعد تقديمه إلى البرلمان “.

وحسب ذات المصدر  فان “وقائع التجرؤ على أكبر قانون تنظيمي بعد الدستور يهم ملايين الأجراء والحركة النقابية بالدرجة الأولى، تكذب بالملموس كل ادعاءات الحكومة حول “تبني نهج تشاركي”، وتضع “الاستراتيجية الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان” على المحك”، كما يعد أيضا اعتداء سافرا على الديمقراطية وعلى حقوق الانسان، لا يوازيه إلا الاعتداءات المتكررة على الحرية النقابية ومضايقة عمل المكاتب النقابية والتدخل في الشؤون النقابية” على حد قول البيان.

وكانت  النقابات المركزية  و خلال اجتماع الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي بحضور رئيسة الباطرونا مريم بنصالح طالبت  الحكومة بالزيادة في الأجور لتدارك سلبيات إصلاح المعاشات المدنية ، وكذا الزيادة في التعويضات العائلية، وفي الحد الأدنى للمعاشات، إلى جانب تنفيذ عدد من الالتزامات السابقة التي لم تجد طيلة خمس سنوات الماضية طريقها للتنفيذ وعلى رأسها التعويضات عن المناطق النائية.

يذكر أيضا  أن  سعد الدين  العثماني  رئيس الحكومة  كان قد أكد على أن ” الحكومة عازمة على تفعيل الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية ومع ممثلي أرباب العمل، مبرزا أن الحوار آلية أساسية  لتطوير التعاون بين مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، كما أن  الحكومة . حريصة على تفعيل حوار اجتماعي مؤسس، باعتباره مبدأ ومنهجا مستمرا وأسلوبا للتعاون المشترك بين مختلف الأطراف “.