سوس -ماسة تنال حصتها من مخطط التسريع الصناعي 2014 – 202
ترأس الملك محمد السادس، أمس الأحد بأكادير، حفل تقديم إطلاق التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي 2014 – 2020 لجهة سوس -ماسة وتوقيع 8 اتفاقيات وبروتوكول المتعلقة بها.
ويندرج المشروع الصناعي لجهة سوس -ماسة، والذي يؤشر لانطلاق التنزيل الجهوي للاستراتيجية الصناعية الوطنية، ضمن الرؤية الملكية القاضية بتنزيل مسلسل الجهوية المتقدمة إلى تنمية ترابية منصفة، متوازنة، مندمجة وملائمة لخصوصيات كل جهة.
و بهذه المناسبة, أبرز وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي أن المشروع الصناعي لجهة سوس -ماسة يطمح لخلق 24 ألف منصب شغل جديد، بشراكة مع الفيدراليات المهنية والتي سيتم توفير أولاها من خلال المشاريع الموقعة اليوم من طرف مستثمرين خواص. ومن أجل تحقيق هذا الهدف ترمي المبادرة الصناعية الخاصة بجهة سوس ماسة تعزيز القطاعات الصناعية الموجودة مع تطوير، وبطريقة تفاعلية وفعالة مجالات جديدة، وذلك في احترام تام للمعايير البيئية والتوجه السياحي للجهة.
في مجال الصناعة الغذائية, سيتم تدعيم جهة سوس ماسة بمنصة حقيقة فعالة لتحويل المنتوجات الفلاحية، الموجهة سواء للسوق الوطنية أو لقارتنا الإفريقية، مبرزا أنه تم إرساء شراكة قوية بين وزارتي الفلاحة والصناعة لفائدة الفاعلين، من خلال برنامج مشترك للمواكبة، ينخرط فيه صندوق التنمية الصناعية، وصندوق التنمية الفلاحية، وكذا تعبئة القطب الفلاحي (أغروبول).
وأشار العلمي إلى أن البنية التحتية لقطاع بناء السفن ستشهد، على الصعيد الوطني، تعبئة حوالي 5 مليار درهم من الاستثمارات، من بينها ورشة بحرية بسوس ماسة. وأضاف أن قطاع الصناعات الكيميائية سيعرف بدوره مواكبة متميزة تهدف لتشجيع تطوير قطاعات الكيمياء العضوية والكيمياء الخضراء. كما سيتم تطوير منظومات صناعية جديدة، خصوصا في القطاعات الصاعدة التي تشكل رافعات للتسريع الصناعي، مثل المناولة في قطاعات السيارات والجلد، ومواد البناء، وصناعة البلاستيك، وترحيل الخدمات (الأفشورينغ).
كما أضاف الوزير أن هذه المقاربة الجهوية النشيطة والإيجابية، تهدف إلى وضع المواطن في قلب العملية التنموية والسياسات العمومية، قصد تمكينه من التعبير الكامل عن طاقاته ومؤهلاته والاستفادة من الإمكانيات التي تتوفر عليها جهته، مشيرا إلى أن جهة سوس-ماسة شهدت تطورا مهما لبنياتها التحتية، مع أكثر من 7 ألاف كلم من الطريق، و250 كلم من الطريق السيار، ومطارا دوليا، و8 مناطق صناعية.
و سجل الوزير أنه رغم إمكانياتها المهمة، تسجل الجهة عجزا في الاستثمارات الصناعية، حيث أنها لم تستوعب سوى ثلاثة مشاريع صناعية كبرى من ضمن المشاريع الـ46 التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمارات، وأن “تعبئة عقار الدولة لم يشمل سوى 296 هكتارا، أي ثماني مرات أقل من جهات مراكش – آسفي أو طنجة – تطوان – الحسيمة”.
ولدعم الدينامية الجديدة، أبرز العلمي أن الجهة ستخصص منحا توجه لدعم العقار الصناعي بهدف تحسين تنافسيته، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى مواكبة القطاع البنكي، ستضع الدولة والقطاع الخاص خمس رافعات تكميلية.
ولدعم هذا الطموح الجهوي وعلاوة على مواكبة القطاع البنكي سيتم وضع خمس رافعات تكميلية تتمثل في إنشاء منطقة صناعية حرة بمساحة 300 هكتار، مندمجة في منطقة حضرية، ستتيح الولوج لعقار صناعي بمواصفات عالمية وبأثمنة تنافسية. وستمكن هذه المنطقة الحرة من تعزيز جاذبية الجهة وخلق أنشطة تصديرية ومدرة لفرص الشغل. + مواكبة المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل لتكوين الموارد البشرية لمصاحبة الصناعيين في مجال تكوين وتأهيل مستخدميهم.
و سيتم أيصا إنجاز حاضرة تكنولوجية (تيكنوبارك) ومدينة للابتكار. وسيوجه التيكنوبارك للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الناشئة (ستارتاب) في قطاع تكنلوجيا المعلوميات والاتصالات، وسيضع مكاتب قابلة للاستعمال رهن الإشارة مع خدمات للمواكبة. وسيمكن حي الابتكار، من جهته، من تزويد الجهة ببنية تحتية للاستقبال التكنلوجي، لتسهيل مواكبة الشباب حاملي المشاريع المبتكرة.
و قد تم أيضا الإعلان عن تخصيص 500 مليون درهم من طرف صندوق التنمية الصناعية، وصندوق التنمية الفلاحية لفائدة المشاريع الصناعية بالجهة.
من جهة أخرى, سيخصص القطاع الخاص بجهة سوس ماسة 500 مليون درهم للاستثمار في هذه المشاريع الصناعية. وبفضل هذا الانخراط الجديد لجميع الجهات الفاعلة، سيكون من الممكن إنجاز المشاريع الصناعية التي سيتم تطويرها في جهة سوس ماسة، من طرف المنعشين بمساهمة محدودة في 20 بالمائة من كلفة هذه المشاريع، إذ سيتم توفير 20 في المائة من طرف مستثمرين خواص بالجهة و20 بالمائة إضافية من منح صندوق التنمية الصناعية وصندوق التنمية الفلاحية، والـ40 في المائة المتبقية سيتم تمويلها، ضمن شروط تفضيلية، من قبل القطاع البنكي.
و تجدر الإشارة إلى أنه بهذه المناسبة، ترأس الملك حفل توقيع 8 اتفاقيات وبروتوكول لتنفيذ التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي بجهة سوس ماسة، وإنجاز 11 استثمارا صناعيا بالجهة. منها اتفاقية للتنزيل على مستوى جهة سوس-ماسة للنظم الصناعية الخاصة بالسيارات، والجلد، والسفن، والكيمياء وصناعة البلاستيك، ومواد البناء، وترحيل الخدمات “الأفشورينغ” واتفاقية لمواكبة الاحتياجات في مجال تكوين الموارد البشرية الخاصة بإستراتيجية التنمية الصناعية لجهة سوس ماسة في أفق 2020، واتفاقية لإحداث مدينة الابتكار في جهة سوس ماسة، وأخرى لتهيئة المنطقة الحرة سوس ماسة وتطويرها والتعريف بها وتسويقها وتدبيرها وثانية لتنزيل إستراتيجية تنمية الصناعة الغذائية على مستوى الجهة، وأيضًا لتمويل برنامج تنمية الصناعات الغذائية، وأخرى لإنجاز “تيكنوبارك”، وواحدة لمواكبة إنجاز صندوق خاص لتنمية الاستثمار في الجهة، وبروتوكول لتنفيذ 11 استثمارًا صناعيًا في قطاعات مواد البناء والصناعات البلاستيكية والورقية والأوفشورينغ.
وحضر هذا الحفل على الخصوص، مستشارو الملك وعددًا من أعضاء الحكومة ورؤساء المجالس الجهوية وبعض الفاعلين الاقتصاديين وعددًا من الشخصيات.
