بعد المصادقة عليه رسميا دخل مشروع اللاتمركز الإداري حيّز التنفيذ، ولهذا الغرض سيتم إحداث لجنة خاصة لتنزيل مضامينه.
مصدر حكومي مسؤول، كشف في تصريح ل”أوريزون تيفي” أنه تقرر إحداث لجنة القيادة تتولى مهام تنزيل مقتضيات ميثاق اللاتمركز الإداري وتضم جميع السلطات الحكومية، على أن تعقد إجتماعاتها لضمان حسن تنزيل هذا الميثاق.
ويمنح الميثاق المذكور، صلاحيات واسعة لوالي الجهة أو عامل الإقليم، حيث سيُصبِح المشرف على تحضير البرامج والمشاريع المقررة من قبل السلطات العمومية أو تلك التي كانت موضوع اتفاقيات أو عقود مع هيئات أخرى، كما يعهد إليهم، كل في دائرة اختصاصه، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ المصالح اللاممركزة للدولة لمهامها والالتزامات الملقاة على عاتقها، وقيامها بإنجاز البرامج والمشاريع المذكورة، كما يسهر الولاة والعمال، بصفتهم ممثلين للسلطة المركزية، على اتخاذ جميع التدابير المناسبة واللازمة لضمان مواكبة المصالح اللاممركزة للدولة للجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها في انجاز برامجها ومشاريعها التنموية.
ويمكن الميثاق كذلك الولاة والعمال أن يقترحوا على السلطات الحكومية اتخاذ كل تدبير ذي طابع قانوني أو مالي أو إداري أو تقني أو بيئي، يندرج ضمن اختصاصها، من شأنه تحسين أداء المصالح اللاممركزة على مستوى الجهة أو العمالة أو الإقليم، حسب الحالة، قصد الاستجابة لانتظارات المرتفقين، وتبسيط إجراءات استفادتهم من الخدمات العمومية المقدمة لهم، كما يحيطون السلطات الحكومية علما، وبصفة منتظمة بالإجراءات المتخذة من أجل ضمان انجاز برامج الاستثمار وأشغال التجهيز التي تتولى الدولة أو المؤسسات العمومية أو المقاولات اللاممركزة ويسهرون على حسن سيرها.
وإلى جانب هذا المقتضى، سيتم أيضا خلق ما يسمى باللجنة الجهوية للتنسيق، بغرض مساعدة والي الجهة في ممارسة الاختصاصات الموكولة إليه في مجال تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للدولة والمؤسسات العمومية التي تمارس مهامها على مستوى الجهة، والسهر على حسن سيرها، وتضم هذه اللجنة في هيكلتها التنظيمية، عمال العمالات والأقاليم التابعة لدائرة النفوذ الترابي للجهة، والكاتب العام للشؤون الجهوية، ورؤساء المصالح اللاممركزة على مستوى الجهة، والمسؤولين عن المراكز الجهوية للاستثمار وعن المؤسسات العمومية الجهوية الأخرى.
