مغرب

صفقة الطاولات المدرسية ..ملف حارق ينتظر وزير التعليم أمزازي

 

يبدو أن صفقة تجهيز المدارس بـ350 ألف طاولة للتلاميذ، و146 ألف مكتب للمدرسين التي لم تعلن عنها وزارة التعليم على عهد الوزير السابق محمد حصاد  عبر الأكاديميات للحصول على أفضل العروض من المقاولات المغربية لإنجازها، لازالت تثير الكثير من الجدل، وتعد أبرز ملف  سيواجهه وزير التعليم الجديد  سعيد أمزازي .

فبعد أسابيع قليلة على  تعيينه في وزارة التربية والتعليم ، تخلى  الوزير السابق محمد حصاد الذي أقاله الملك من منصبه ، تخلى بشكل  مفاجئ عن أسلوب الصفقات وكلف المكتب الوطني للتكوين المهني بمهمة إنجاز هذه الطاولات لفائدة الوزارة حيث تولى التلاميذ المتدربين في مختلف المعاهد التابعة للمكتب  « OFPPT »، بمهمة  إنجازها بكلفة أقل، وذلك باقتراح من كاتب الدولة في التكوين المهني، العربي بن الشيخ الذي طالته هو الآخر  موجة  الاعفاءات  بناء على  تقرير  المجلس الأعلى للحسابات حول تأخر مشاريع  الحسيمة  منارة  المتوسط.

الصفقة  التي تقدر بحوالي 100 مليار سنتيم ، كانت المقاولات الصغرى والمتوسطة قد استبشرت خيرا  بها  ، لاسيما  بعد  الجمود  والشلل الذي أصابها على اثر توقف الصفقات خلال الفترات الأخيرة لحكومة عبد الاله بنكيران السابقة  ، وهي الفترة التي سميت  بتصريف الأعمال”  .

مصدر من احدى  الشركات  المتخصصة في صناعة  الطاولات المدرسية تحدث  لجريدة  “Inspirations ÉCO ” في عددها الصادر يومه الاثنين  مؤكدا  “بأنه اذا كانت الطاولات المدرسية التي  نقوم  بانتاجها تستمر الى غاية 20 أو 30 سنة، فإن تلك التي تم تصنيعها من طرف المكتب الوطني للتكوين المهني لا يمكن أن تستمر لأكثر من عامين نظرا لنوعية وجودة  المواد المستخدمة “.

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد منح ، ترخيصا استثنائيا لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي السابق  محمد حصاد من أجل تجديد 350 ألف طاولة للتلاميذ و146 ألف سبورة و146 ألف مكتب  وكرسي للأساتذة، وذلك بناء على  الرسالة التي بعثها حصاد تحت رقم 10ـ 17 بتاريخ 15 ماي 2017 وذلك في اطار “ترشيد  الموارد المالية وأخذا أيضا بعين الاعتبار الخبرة الواسعة للمديريات الجهوية  لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في هذا المجال” حسب  ما  قاله رئيس  الحكومة  خلال جوابه عن مراسلة  حصاد .

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى