بعدما تم تأجيله لعدة مرات.. لعنصر يكشف لأوريزون تيفي تفاصيل التوقيع على ميثاق الأغلبية
قالت مصادر حزبية من داخل الأغلبية الحكومية, بأن ميثاق الأغلبية الذي يضم ستة أحزاب (العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الدستوري، الاتحاد الاشتراكي، الحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية) بات جاهزا، وسيتم التوقيع عليه يوم الخميس المقبل .
في سياق متصل كشف امحند لعنصر, الأمين العام لحزب الحركة الشعبية في اتصال هاتفي مع أوريزون تيفي, أنه كان من” المفترض أن يتم التوقيع على ميثاق الأغلبية اليوم لكن نظرا لانشغال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الذي يشارك بقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بأديسا أبابا, تم تأجيل هذا اللقاء الى تاريخ غير محدد”.
وأضاف لعنصر، بأن الميثاق كان جاهزا، وقد تم تأجيل اجتماع التوقيع بسبب وضعية الأمين العام الحالي داخل الحزب, في اشارة منه الى الفترة التي لم يكن فيها سعد الدين العثماني على رأس “البيجيدي”.
واعتبر لعنصر بأن “ميثاق الأغلبية كلاسيكي، يحدد آليات التنسيق على صعيد الأحزاب من خلال اجتماعات الأمناء العامون للأحزاب السياسية، أما على مستوى البرلمان فهناك هيئة رؤساء الفرق الرلمانية داخل كل غرفة ، ثم هناك أيضا آليات التنسيق بين الغرفتين ” النواب والمستشارين، هذا بالاضافة إلى الاجتماعات الدورية على صعيد الحكومة” .
كما يضم الميثاق حسب ما صرح به لعنصر ” اجتماعا لحسم بعض الخلافات في وجهات النظر، مؤكدا بأن الميثاق يعد التزاما معنويا وأخلاقيا لكل حزب و ليس عقدا، بحيث لا يمكن لنا ان نفرض مثلا عقوبات على الأحزاب في حال ما اذا تم تسجيل مخالفات في التوجه العام للأغلبية ، لذلك هذه الآليات التي ذكرتها ستجتمع في حال ما اذا كان هناك أحد اعتبر بان أحد المكونات خرجت عن المعتاد في التحالفات ، وبالتالي يمكن لهذه الجهة أن تطلب اجتماعا للهيئات لتدبير هذه الاختلافات ” على حد تعبيره .إلى ذلك اعتبر لعنصر بأن “الميثاق سيقوي التنسيق على الاقل، وسيجنب اتخاذ بعض المواقف المتضاربة ما بين مكونات الأغلبية “.
وكان آخر اجتماع لزعماء الأحزاب الستة، الذي انعقد شهر شتنبر من السنة الماضية، قرر تأجيل المصادقة على “ميثاق الأغلبية” الذي يشكل وثيقة مرجعية تعاقدية سياسية وأخلاقية لتدبير المرحلة الحكومية؛ غير أنه لم يتم بعد ذلك التاريخ عقد أي لقاء لهذه الغاية.
ويقوم مشروع الميثاق على خمسة مبادئ هي التشاركية في العمل، والنجاعة في الإنجاز، والشفافية في التدبير، والتضامن في المسؤولية، والحوار مع الشركاء، كما نص الميثاق على ضرورة الانضباط لقرارات أحزاب الأغلبية، وكذا عدم الإساءة إلى أي مكون من مكوناتها، مع ضرورة العمل على العودة إلى الميثاق كلما حدثت خلافات.
وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية قد أعلن ، في الكلمة التي ألقاها ا السبت 20 يناير الجاري خلال الجلسة الافتتاحية لانعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني لحزبه بالمركب الرياضي مولاي رشيد بسلا، أن اجتماع الأغلبية الحكومية، التي تضم ستة أحزاب (العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الدستوري، الاتحاد الاشتراكي، الحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية) سيكون بعد أسبوع أو أسبوعيين.
وأضاف العثماني أن ميثاق الأغلية ” جاهز للتوقيع عليه من طرف قادتها”، مؤكدا أن توقف اجتماعات الأغلبية كان “بسبب انشغال حزبه بالتحضير لمؤتمره الوطني، وليس للأمر علاقة بأي أمر سياسي آخر “.
