الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تستشيط غضباً من قرارات الحكومة

نشرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بلاغا تعبر فيه عن قلقها من الأوضاع التي يعيشها قطاع الصحافة بشقيه الورقي والإلكتروني،”مما حول أزمته المتفاقمة إلى قضية وجود وصراع من أجل البقاء”.

و حسب ذات البلاغ الذي توصلت أوريزون تيفي بنسخة منه, فإن السلطات العمومية، بدل أن “تعزز دعمها لصحافتها الوطنية وتوفي بالتزاماتها المسطرة في المخطط الاستعجالي المتفق عليه قبيل نهاية ولاية الحكومة السابقة، بادرت إلى إجراء ضريبي خطير وعبثي وغير مفهوم”. و يتعلق الأمر بالقرار القاضي بتوسيع رسم الشاشة الذي كان يؤدى على الإعلان التجاري في التلفزيون إلى الصحافة الإلكترونية، معتبرة أن كل الهواتف والحواسيب وغيرها شاشات، وأن على الناشر أن يؤدي 5٪ من مجموع مداخيله الإعلانية كل شهر لإدارة الضرائب قبل حتى أن يستخلص ثمن الإعلان من المعلن. و هذا ما تعتبره الفيديرالية “ضربة موجعة للصحافة الإلكترونية ستجعلها أسوأ حالا من نظيرتها الورقية المكلومة”.

و يذكر المهنيون أيضا أن القرار ذاته يأتي “في الوقت الذي تتغاضى فيه الحكومة عن العملاقين العالميين غوغل وفايسبوك، اللذين اضطرتهما دول عديدة إلى مساهمات بالملايير في صناديق لدعم صحافتها المحلية”.

 ويأتي هذا أيضا في الوقت الذي كان ناشرو الصحف المغاربة ينتظرون الرفع الملموس من الدعم العمومي للصحافة في إطار العقد البرنامج، “والذي لا يتجاوز ستة ملايير ونصف المليار سنويا، علما أن فرنسا مثلا تقدم لصحافتها دعما يصل إلى 1500 مليار سنتيم سنويا، ناهيك عن التماطل في الاستجابة لمطلب ملح لإحداث صندوق لتنمية القراءة، قد يكون السبيل الوحيد لاستمرار الصحافة الورقية في هذا البلد”.

أكثر من هذا, ففيديرالية الناشرين تندد من مواصلة الحكومة فتح أوراش للمزيد من القوانين الزجرية الخاصة بالصحافة. “فبعدما مررت مشروع قانون رحلت بموجبه جزءا من المادة 72 من قانون الصحافة إلى القانون الجنائي دون استشارة مع المهنيين، في سابقة لم تحصل منذ عقود، تم الإعلان عن البداية في تهييء مشروع قانون آخر حول معاقبة الأخبار الزائفة، مع العلم أن المادة 72 المرحلة إلى القانون الجنائي تتعلق أساسا بالأخبار الزائفة!”, وفقا للبلاغ المذكور.

كما أعلن المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف في بلاغه عن قرار تخصيص يوم وطني حول الصحافة الوطنية الورقية والإلكترونية، “قد يتخذ كافة الأشكال التي سيراها مناسبة للدفاع عن استمرارية صحافة مستقلة حرّة مسؤولة قادرة على النهوض بدورها المجتمعي، وقادرة أيضا على تحمل أعباء إنتاج المحتوى وحفظ كرامة الصحافيات والصحافيين وكل العاملين بالقطاع”.