مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على قانون يخص محاربة العنف ضد المرأة

صادق مجلس المستشارين, في جلسة عمومية مساء أمس الثلاثاء 30 يناير, بالأغلبية على مشروع قانون رقم 103.13 متعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

و يهدف مشروع القانون إلى تمكين المغرب من نص قانوني معياري متماسك و واضح و كفيل بضمان الحدود الدنيا من شروط وضوابط الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف.

وحسب بسيمة الحقاوي, وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة الإجتماعية, يتضمن هذا المشروع  اعتماد تدابير حمائية جديدة في إطار التدابير المسطرية من قبيل إبعاد الزوج المعتدي، وإرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن، ومنع الاقتراب من الضحية أو من سكنها أو الأبناء، وإشعار المعتدي بمنعه من التصرف في الأموال المشتركة بين الزوجين، مع تمكين الضحية من حق المطالبة بتحريك هذه المسطرة.

وينص المشروع على عنصر الفورية في اتخاذ التدابير الحمائية مع تقرير عقوبات على خرقها، و إحداث آلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، و كذا آليات للتنسيق بين محتلف المتدخلين في مجال محاربة العنف ضد النساء وحمايتهم.