ترانسبارانسي: “المغرب لم يحرز أي تقدم بخصوص تمكين المواطن من المعلومة المتعلقة بالميزانية”

لم يحرز المغرب أي تقدم بخصوص تمكين المعلومة المتعلقة بالميزانية للمواطن, هذا ما صرح به عز الدين أقصبي عضو المجلس الوطني للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرسي المغرب) خلال تقديم نتائج مؤشر الميزانية المفتوحة 2017 بالرباط.

فقد أكد الخبير أن هناك تغييب تام لمشاركة المواطن في مراحل الميزانية على مستوى البرلمان، الحكومة و المجلس الأعلى للحسابات، مستندا في التقرير على “المبادرة العالمية للشفافية المالية”. 

التقرير الذي قدمته ترانسبارانسي، يقيم مؤشر الميزانية المفتوحة و أهمية المعلومات المالية التي توضع رهن إشارة العموم خلال 2016/2017 ، استنادا على استمارة موحدة، ترتكز على استمارة مكونة من 145سؤال. و يتضمن أسئلة تتعلق بتقييم الشفافية المالية، و أخرى تتعلق بتقييم فرص العموم للمشاركة في مراحل الميزانية، إضافة إلى بتقييم دور  وفعالية السلطة التشريعية والمؤسسة العليا للرقابة.

وحسب تقرير ترانسبارانسي، فإن 11 دولة فقط عبر العالم تنشر الوثائق الثمانية المطلوبة منها البرازيل الأردن والمكسيك والسويد والبيرو..، فيما يوفّر المغرب نسبة 45في المئة فقط من المعلومة والمتعلقة بالميزانية، ما تعتبره الجمعية “غير كاف”.

وتصدرت خمس بلدان الترتيب فيما يخص تمكين المعلومة، وهي النرويج والسويد وجنوب إفريقيا.. في حين احتلت قطر وفنزويلا واليمن والايكوادور  النيجر.. مراتب متأخرة في تمكين المعلومة، حيث لم تنشر أي وثيقة تتعلق بالمالية.

وسجّل أقصبي عدم قيام البرلمان بنشر التقارير التي تهم دراسة مشروع الميزانية وكذا تقرير تنفيذ الميزانية على الانترنت، كما لاحظ أن الحكومة لا تستشير البرلمان، قبل تحويل أموال الميزانية بعد المصادقة عليها بين جميع الوحدات الإدارية.

تقرير ترانسبارانسي، سجّل أيضا عدم تعيين رئيس المجلس الأعلى للحسابات من طرف البرلمان أو من قبل السلطة القضائية، مما يشكك في استقلاليته، كما لاحظ عدم توفر المجلس الأعلى للحسابات على الموارد الكافية للقيام بمهامه.

وأفاد أقصبي أن المغرب لايتوفر على مؤسسة مالية  مستقلة، كما لاتقوم أي وكالة مستقلة بتقييم عمليات التدقيق.

وخلصت الجمعية إلى أن على المغرب أن يعطي الأولوية إلى  إنجاز ونشر كل من التقرير المسبق للميزانية وتقرير النصف السنوي والتقرير السنوي في الوقت المحدد، كما دعى إلى التحسين من كمية ونوعية المعلومات المتعلقة بمشروع قانون المالية وتقديم المزيد من المعطيات حول النفقات والأداء المالي وكيفية ارتباط الميزانية بالسياسات العمومية.