الإضراب الوطني الذي يعد له رفاق نوبير الأموي في هذا اليوم
يبدو أن أجواء التوثر بين الحكومة والنقابات التي كانت على عهد عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة السابق، عادت من جديد بسبب مشروع قانون الاضراب الذي تقدمت به الحكومة وتستعد مناقشته بالبرلمان دون استشارة الهيئات النقابية ،فبعدما توعدت نقابة الاتحاد المغربي للشغل حكومة العثماني بشهر من الاضراب ، سجلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الثلاثاء أيضا رفضها التام لمشروع قانون الإضراب وطالبت بإعادته إلى مائدة الحوار الاجتماعي “.
وبحسب البلاغ الذي توصلت “أوريزون تيفي” بنسخة منه ، فقد “قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خلال اجتماع مكتبها التنفذي بالدار البيضاء أن تخوض إضرابا وطنيا لمدة 24 ساعة يوم 14 فبراير 2018 للنقابة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض ”
وأضاف البلاغ بأنه تقرر كذلك “اعتصام المسؤولات والمسؤولين النقابيين يوم 20 فبراير 2018 أمام البرلمان، لمواجهة تغييب الحكومة للحوار الاجتماعي والإجهاز على المكتسبات والحقوق ” على حد تعبير النقابة .
اجتماع المكتب التنفيذي توقف على حد قول البلاغ ،” بصفة خاصة على الوضع الاجتماعي المقلق الذي تكشف العديد من التقارير عن الدرجة القصوى التي وصل إليها الفقر والهشاشة والبطالة والتفاوتات الاجتماعية والمجالية، كما تم الوقوف على الأبعاد السياسية لمحاكمة عبد الحق حيسان عضو المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين وعضو المجلس الوطني للمركزية “.
يذكر أن الاتحاد المغربي للشغل كان قد قرر تخصيص شهر كامل من الاحتجاجات في كل القطاعات المهنية والجهات لمواجهة ما أسمتها “الاعتداءات التي تطال الحريات النقابية عبر الاتحادات الجهوية والمحلية والجامعات والنقابات الوطنية ” .
كما استنكرت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل على حد تعبيرها “محاولة الحكومة تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب الذي تعمل على تحويله من حق إنساني كوني إلى صك إدانة، من خلال مشروع القانون التنظيمي التكبيلي لحق دستوري، والذي سللته الحكومة للبرلمان سنة 2016 في سرية تامة، وفي مفارقة غريبة، دون أدنى استشارة مع الحركة النقابية”.
وكانت النقابات المركزية و خلال اجتماع الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي بحضور رئيسة الباطرونا مريم بنصالح طالبت الحكومة بالزيادة في الأجور لتدارك سلبيات إصلاح المعاشات المدنية ، وكذا الزيادة في التعويضات العائلية، وفي الحد الأدنى للمعاشات، إلى جانب تنفيذ عدد من الالتزامات السابقة التي لم تجد طيلة خمس سنوات الماضية طريقها للتنفيذ وعلى رأسها التعويضات عن المناطق النائية.
يذكر أيضا أن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة كان قد أكد على أن ” الحكومة عازمة على تفعيل الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية ومع ممثلي أرباب العمل، مبرزا أن الحوار آلية أساسية لتطوير التعاون بين مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، كما أن الحكومة . حريصة على تفعيل حوار اجتماعي مؤسس، باعتباره مبدأ ومنهجا مستمرا وأسلوبا للتعاون المشترك بين مختلف الأطراف “.
