العثماني يحسم الجدل ويعلن رفع الدعم عن غاز البوطان والسكر

يبدو أن الأخبار التي راجت يوم أمس الثلاثاء بخصوص تسريبات البرنامج الحكومي، وعن امكانية رفع الدعم عن غاز البوطان والسكر، ليست أخبارا مغلوطة ، فذلك ما يمكن استنتاجه من خلال عرض سعد الدين العثماني الذي قدم الخطوط العريضة لبرنامج الحكومة ، في جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين.

العثماني، وخلال الكلمة التي ألقاها أمام نواب ومستشاري الأمة مساء اليوم الأربعاء ،  أعلن عن قرار الأغلبية بالإجماع والقاضي “بمواصلة إصلاح صندوق المقاصة، وذلك سيرا على الطريق الذي مضت  فيه حكومة عبد الاله بنكيران  السابقة”.

وأضاف العثماني، أن “الحكومة الجديدة ستواصل رفع الدعم عن المواد التي يشملها نظام المقاصة وفِي مقدمتها غاز البوتان، مشيرا إلى أن العائد المالي لهذا الإصلاح سيعود لدعم الفئات الهشة في المجتمع”.

القرار الذي أعلنه العثماني،  وزكاه  باتفاق مع  كل مكونات الأغلبية منذ البدية، _أي خلال مراحل مشاورات تشكيل الحكومة_، كان قد لمح اليه بنكيران قبل سنتين اذ قال خلال جلسة عمومية ، ” ان دعم الدولة لقنينات غاز البوطان يكلف خزينة الدولة 14 مليار درهم ، والذي لا يستفيد منه بشكل مباشر المواطن المحتاج”.

كما تابع العثماني القول خلال تقديم الخطوط العريضة لبرنامجه الحكومي، أنه جاء  “لتعزيز التضامن وتقليص الفوارق في الدخل ومحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، من خلال دعم الفئات الهشة والفقيرة والفئات ذات الاحتياجات الخاصة”.

رئيس الحكومة كشف خلال الجلسة التي تم بثها مباشرة على القناة الأولى، عن مجموعة من الإجراءات التي ستتخذها الحكومة  في هذا المجال؛ ومنها “وضع نظام لرصد الفئات الفقيرة والهشة، واعتماد قاعدة معطيات موحدة خاصة بهذه الفئات، وذلك بهدف ضمان استهدافها بشكل أكثر عدلا وفعالية”، مشددا على ضرورة “مواصلة دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتحسين شروط تطبيق مبادرتي دعم الأرامل وصندوق التكافل العائلي؛ وذلك عن طريق تبسيط المساطر، ومراجعة وتيسير إجراءات وشروط الاستفادة، بغية الرفع من عدد المستفيدات فعليا من هذا الدعم وتوسيع المستفيدين من التكافل العائلي بإدماج الأمهات المهملات”.

جدير بالذكر أن مجلس  النواب ، أصدر مساء اليوم بلاغا أعلن فيه عن “عقد جلسة عمومية يوم الاثنين القادم لمناقشة البرنامج الحكومي على الساعة الثالثة بعد الزوال، وذلك طبقا للفصل 88 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للغرفة الأولى، خاصة المادة 176 منه”.

وبحسب مقتضيات الفصل 88 من الدستور، فان  “الحكومة تعتبر منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي”.