المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ينكب على دراسة التربية ما قبل المدرسية
التعليم الأولي بالنسبة, للمنظومة التربوية, يفترض وضع منظور إصلاحي شامل يضمن ولوج كافة الأطفال المتراوح أعمارهم بين 4 سنوات إلى حدود استيفاء 5 سنوات في أفق لا يقل عن ال10 سنوات المقبلة.
كان هذا رأي المفكر محمد نور الدين أفاية, الذي عبر عنه خلال مداخلته, صباح اليوم الأربعاء ، في اللقاء التواصلي المنظم من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول موضوع: “التعليم الأولي أساس بناء المدرسة المغربية الجديدة “.
و ذكر أفاية عمل المجلس على هذا الموضوع طيلة السنتين الأخيرتين بحكم أن هذه مبادرة من المجلس في شكل إحالة ذاتية ،حاول من خلالها ” أن يعمق بعض الإنشغالات الكبرى التي وردت في الرؤية الإستراتيجية 2030 لصياغة بعض المقترحات التي يمكن أن ستساعد المنفذ المسؤول في الإرتقء بالمنظومة التعليمية بالمغرب”.
و لخص أفاية منطلقات ومرتكزات هذا الرأي في 3 مستندات ،الأول يشمل استلهام المستند الدستوري الذي يرتكز على الحق في الحصول على تعليم عصري جيد والثاني المستند على مقررات دولية وافق عليها المغرب والمتعلقة بالطفولة لتربية موجهة نحو تنمية شخصية الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيم بلده وقيم سائر البلدان المختلفة عن موطنة. أما الركيزة الثالثة فتخص ضرورة تحسين الرعاية والتربية الشاملتين في مرحلة الطفولة وتأكيد أجندة 2030 للتنمية المستدامة التي تضمن التربية ما قبل الإبتدائي لجميع الأطفال لتجهيزهم للمرحلة الإبتدائية.
و أضاف أفاية أن مرتكزات هذا الرأي تتمثل في الرؤية الإستراتيجية التي تستهدف إرساء مدرسة جديدة قوامها الإنصاف وتكافؤ الفرص والإرتقاء بالفرد والمجتمع ،وقد أكدت هذه الرؤيا على الدمج التدريجي للتعليم الأولي في سلك التعليم الإبتدائي لكي يشكل هذان النمطين من التعليم تعليما منسجما .
ومن جانبه أفاد عزيز قيشوح, عضو المجلس الأعلى, أن التعليم الأولي ليس تعليما بالمعنى المدرسي ذلك أن الطفل في هذا السن يتطلب اهتماما كبيرا، وكذلك التربية في هذا الطور تقوم على نمودج بيداغوجي ومؤسساتي ملائم لخصوصية ولمستوى نمو الطفل .
وأضاف قيشوح أن التعميم الإلزامي للتعليم الأولي سيتم تدريجيا من خلال إلزام الدولة والأسر بقوة القانون من أجل ولوج كافة الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 4 و 5 سنوات لمؤسسات تربوية عصرية ،مع ضمان تكافؤ الفرص بين كافة الأطفال وفي مختلف الجهات سواء في المدن أو القرى .
كما أكد على ضرورة وضع إطار يعمل به الأطر و فاعلي المجتمع المدني من أجل استفادة جميع الأطفال من هذا النوع من التعليم، بهدف لرفع مستوى المنظومة التعليمية بجميع مناطق المغرب.
