في رسالة مطولة نشرها على الفايسبوك، وجه مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، انتقادات لاذعة لعزيز أخنوش زميله في الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.
وخاطب الرميد أخنوش بالقول، أن بلاغ المكتب السياسي لحزب الحمامة خرج ووكأن التجمع الوطني للأحرار يقع خارج الحكومة لا داخلها، حزبا أجنبيا عن التدبير الحكومي، وليس حزبا له وزراء يتحملون النواة الصلبة من المسؤوليات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بالموضوع في إشارة إلى وزارة الصناعة والتجارة وكذا وزارة المالية.
وأضاف الرميد أنه إذا كان من حق حزب التجمع الوطني للأحرار أن يطالب الحكومة بكل الإجراءات التي يرى اقتراحها لمعالجة كافة النقائص و المشاكل، فإنه من غير المقبول أن يحمل الحكومتين السابقة والحالية المشاكل والصعوبات الناجمة عن التدبير الجماعي للسياسات العمومية، بصيغة تبعث على الظن بعدم مسؤوليته عنها، باعتبار حزب أخنوش مشاركا في الحكومتين، والحال أن مشكل التجار يرتبط بقطاعين يدبرهما هذا الحزب، وبالتالي فإنه إذا كانت الحكومة مسؤولة مسؤولية تضامنية ، وهي كذلك، فإن التدقيق يفضي إلى أن الحزب الذي يدبر قطاع الاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة تبقى مسؤوليته أكبر وأثقل.
وطرح الرميد عدد من التساؤلات في رسالته هاته، حيث تسائل عن إذا كانوا في التجمع الوطني للأحرار غير مسؤولين عن تدبير وزراء الحزب، فمن المسؤول إذن عنهم وقت تقديم الحساب في زمن الانتخابات؟ وإذا لم يكونون في التجمع الوطني للأحرار مسؤولين عن سلبيات التدبير باعتبار أن رئيس الحكومة هو من وافق على مشروع قانون المالية في الأولى والثانية، وبالتالي يحملون رئيس الحكومة السابق والرئيس الحالي المسؤولية الكاملة عن مشاكل التجار، فهل يقبلون بتحميل رئيس الحكومة كل المشاكل والعثرات، في مقابل مسؤوليته أيضا عن كل الإنجازات والنجاحات؟ أم أنهم سيحملونه فقط الأولى وينسبون لحزبهم الثانية؟ أليس عدم تحمل المسؤولية عن سلبيات التدبير الحكومي كما الحال بالنسبة لايجابياته هو ما يدفع الناس إلى النفور من العمل السياسي، لقيامه على الغموض والانتهازية…؟ أين هو إذن خطاب الوضوح والصراحة في كل هذا؟ مع العلم أن الأمر يتعلق بمشكل وطني له أهميته وحساسيته التي يمحص فيها من يتحمل المسؤولية في الأوقات الصعبة، ومن يتملص منها بالشعبوية والسياسوية.
