هذه هي مشاريع القوانين التي صادق عليها اليوم المجلس الحكومي

صادق المجلس  الحكومي، المنعقد صبيحة اليوم الخميس على مجموعة من النصوص من بينها مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.

 مشروع هذا القانون, تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. ويهدف إلى تحويل الإطار المؤسساتي لمديرية التجهيزات العامة التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، إلى وكالة وطنية، تسمى “الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة” تتخذ شكل مؤسسة عمومية ذات شخصية معنوية تتمتع باستقلال مالي وتعمل تحت وصاية الدولة، وذلك بغية  ترسيخ مبدأ الحكامة الجيدة في التدبير العمومي، من خلال عقلنة وترشيد الهياكل الإدارية؛ وتخفيف العبء على القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية؛ كما ستشكل هذه الوكالة الساعد الأيمن للحكومة من أجل تطوير البنيات التحتية للمملكة وتثمين تراثها الإداري.

 

وتسهر الوكالة على تدبير صيانة التجهيزات العامة، بطلب من الإدارات والهيئات المشار إليها في المادة 2 من مشروع هذا القانون؛ وإنعاش استعمال المواد المحلية في مجال تشييد التجهيزات العامة، وتثمين نتائج البحوث والتجارب المنجزة في هذا الإطار؛ وتقديم اقتراحات إلى الحكومة في شأن المعايير التقنية الكفيلة بتطوير الجودة وضمان السلامة فيما يخص البنيات العمومية؛ وإبداء الرأي بطلب من الحكومة في مجال النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمجال اختصاصها؛ والمساهمة في تشجيع ودعم البحث العلمي والتقني في مجال البناء والأشغال العمومية.

 

كما صادق المجلس الحكومي، على مشروع قانون يتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية لتنسيق تسهيل إجراءات التجارة الخارجية، تقدم به كاتب الدولة المنتدب لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى مأسسة اللجنة الوطنية لتبسيط مساطر التجارة الخارجية، بمنحها الوضع القانوني والإمكانات الكافية للقيام باختصاصاتها، بالنظر إلى دورها في تنسيق مشاريع تبسيط مساطير الاستيراد والتصدير وتنفيذ التزامات المغرب في هذا المجال، وستتكلف هذه اللجنة باقتراح التدابير التي من شأنها تبسيط وترشيد وتوحيد المساطر والوثائق المرتبطة بإجراءات التجارة الخارجية، وتفعيل رقمنتها عبر الشباك الوحيد الافتراضي للتجارة الخارجية، وكذا دراسة واقتراح التدابير التي من شأنها تحسين مردودية كافة المتدخلين في مجال التجارة الخارجية وتخفيض التكاليف والآجال المتعلقة بعمليات التصدير والاستيراد.

 

كما تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحقيق تعاون بناء ومثالي في مجال القضاء ومن أجل مواكبة تدفقات الحركات البشرية والموارد المالية بين البلدين، كما تشمل الاتفاقية مجالات متعددة للتعاون من قبيل المساطر المتعلقة باللجوء إلى المحاكم والاستفادة من المساعدة القضائية وطرق ممارسة المهن الحرة بكلا البلدين كالمحاماة، وتنظيم طرق تبليغ الأوراق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية والإدارية، وكيفيات تنفيذ الإنابات القضائية، بالإضافة للمصاريف والرسوم المرتبطة بإضفاء الصيغة التنفيذية، والاعتراف وتنفيذ الأحكام القضائية والمقررات التحكيمية والعقود الرسمية. كما تخول الاتفاقية للطرفين تبادل المعلومات في مجال التشريع والإعفاء من التصديق.