هذه هي أهم القوانين التي صادقت عليها الحكومة
اختتمت, أمس الأربعاء 14 فبراير، الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية، بالمصادقة على 25 قانون و الجواب على 648 سؤال شفوي و77 سؤال شفوي، و 29 جواب حول مآل التعهدات المعلنة من الحكومة.
وحسب ما صرّح به مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الاربعاء بالبرلمان، ففي المجال الرقابي، ضاعفت الحكومة جهدها في إطار التعاون مع المؤسسة التشريعية حتى تتمكن هذه الأخيرة من الاضطلاع بدورها في الرقابة على العمل الحكومي، حيث بلغ عدد الأسئلة الشفهية التي أجابت عنها الحكومة خلال الجلسات الأسبوعية 648 سؤالا، ينضاف إليها 77 سؤالا شفويا، أجاب عنه رئيس الحكومة في الجلسات الشهرية.
وفي شق الأسئلة الكتابية أجابت الحكومة عن 1129 سؤالا، من أصل 2227 سؤالا، بنسبة 50.6 في المائة مقابل 33.8 في المائة خلال دورة أبريل.
وبخصوص طلبات المقدمة للتحدث في موضوع عام وطارئ يشغل الرأي، أبدت استعدادها للإجابة عن 33 طلبا وأجابت عن 21 تمت برمجتها، مقابل 10 في دورة أبريل، كما تضاعف عدد تعهدات الحكومة خلال أجوبتها عن الأسئلة الشفهية وكذا في الإجابة عنها حيث سجل 77 تعهدا أجابت الحكومة عن مآل تنفيذ29 منها، مقارنة مع 7 في دورة ابريل 2017. كما استجابت ل36 طلبا من أصل 78 عدد طلبات انعقاد اللجان الدائمة وبرمجة 32 بما نسبته 46% مقارنة مع نسبة 21% في دورة ابريل 2017.
وبخصوص المهام الاستطلاعية تفاعلت الحكومة مع 4 طلبات من أصل 6 في قضايا متعددة، منها ما يهم القيام بمهمة استطلاعية للمنطقة الحدودية ” بني نصار” بإقليم الناظور، مهمة استطلاعية للسجنين المحليين بكل من آيت ملول وإنزكان، مقالع الرمال في القنيطرة والعرائش، أسعار البيع للعموم وشروط المنافسة بقطاع المحروقات …
أما في الجانب التشريعي، تمت المصادقة عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان 25 نصا؛ و71 نصا منذ انطلاق الولاية التشريعية، بالإضافة إلى 14 مشروع قانون تمت المصادقة عليها من أحد المجلسين.
وصادقت الحكومة على قانون المالية للسنة المالية 2018، الذي تميز بعدد من الإجراءات الضريبية والتحفيزية للاستثمار الخاص وللمقاولة وخاصة الصغيرة والمتوسطة، حسب الوزير.
كما تمت المصادقة على قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، و قانون يتعلق بإحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، و قانون يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
وكذلك قانون إحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، بالإضافة إلى قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، و قانون يتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوي المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، ويهدف إلى تشجيع الملزمين على أداء ما بذمتهم من ديون لفائدة ميزانيات الجماعات الترابية، والصادر في شأنها أمر بالتحصيل قبل فاتح يناير 2016؛ بالإضافة إلى قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي ظل حبيسا بالغرفة الثانية لأكثر من سنتين.
كما صادقت حكومة العثماني على قانون يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ويرمي إلى إعادة تنظيم المجلس.
كما تمت المناقشة حول القانونين التنظيمي المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، ومؤسسة الوسيط، والقانون الأساسي لبنك المغرب.
وأفاد الخلفي أنه بلغت نسبة التعديلات التي تم قبولها من طرف الحكومة في بعض حالات أزيد من 50 في المائة.
وبلغ عدد اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة التي واكبها أعضاء الحكومة خلال هذه الدورة التشريعية، في إطار دراسة مشاريع النصوص التشريعية بالبرلمان بمجلسيه ما مجموعه 169 اجتماعا، من بينها 100 اجتماع بمجلس النواب و69 اجتماعا بمجلس المستشارين.
وبخصوص مقترحات القوانين المودعة بمجلسي البرلمان، تدارست الحكومة الموقف المطلوب بخصوص 41 مقترح قانون، من أصل 109 مقترح.
