مديرية الضرائب تقيم الثغرة المالية التي يتركها إلغاء تمبر 20 درهم

خلصت المديرية العامة للضرائب إلى أن قرار إلغاء تمبر من فئة 20 درهم, سيولد ثغرة مالية متمثلة في خسارة خزينة الدولة ل350 مليون درهم سنويا, مقابل حوالي 17,5 مليون تمبر تصدرها مديرية الضرائب كل سنة, وذلك حسب الإحصائيات التي أدلت بها المديرية خلال عقدها لندوة صحفية يوم أمس الأربعاء .

وقال عمر زازو, مدير التشريع بالمديرية العامة للضرائب, إن القرار الذي أسفرت عنه وزارة المالية الأيام الفارطة بخصوص إلغاء تمبر 20 درهم, جاء نتيجة سعي الدولة إلى تسهيل المساطر الإدارية أمام المواطنين.

 يذكر أن هذا القرار يقتصر على بعض الوثائق الإدارية فقط, ولم يطل باقي المساطر الإدارية التي لا يزال التمبر ساري المفعول بها.