بالأرقام..المواطنون يلتجؤون أكثر فأكثر إلى العدالة الإدارية
ارتفعت نسبة الولوج إلى العدالة الإدارية بنحو 40 في المائة ما بين سنتي 2012 و 2017. هذا ما صرح به محمد الصقلي الحسيني, الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2018.
و أضاف الحسيني أن العام الماضي عرف تسجيل 7.900 قضية مقابل 7.615 قضية سنة قبل ذلك، مما انعكس على الرائج الذي وصل إلى 11.189 قضية.
كما أوضح ذات المتحدث أن هذا الإقبال الملحوظ على المرفق القضائي اقترن بتحقق البت في 7.978 قضية، أي بنسبة بت لامست 100,98 في المائة من المسجل ونسبة 30ر71 في المائة من الرائج، مع انخفاض المعدل العمري للقضايا المحتسب بالأيام من 150 يوما المسجلة سنة 2016، إلى 108 يوما برسم سنة 2017، وفق آليات تدبير الوقت القضائي المعتمدة لقياس الأداء القضائي.
و يعكس تزايد القضايا المسجلة بمحكمة النقض, حسب الحسيني, ما تعرفه أيضا وضعية المحاكم الإدارية الخمسة التابعة لدائرتها القضائية التي سجلت برسم السنة الماضية ما مجموعه 23.279 قضية، مقابل تصفية 23.095 قضية أي بنسبة 20ر99 في المائة من المسجل ونسبة 84ر83 في المائة من الرائج.
وشدد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط على أن السنة القضائية الجديدة تأتي في خضم مستجدات مهمة عرفتها السنة القضائية المنصرمة, معتبرا أن هذه المرحلة تتطلب من جميع مكونات العدالة الانخراط في العمل الجاد الكفيل بجعل المواطن يلمس آثار تكريس استقلال القضاء في حل نزاعاته وتدبير علاقته القانونية والواقعية مع المرفق القضائي.
كما ذكر الحسيني أن السنة القضائية المنصرمة شكلت منطلقا لمخطط استراتيجي تأسس عليه العمل القضائي للمحكمة برسم مرحلة 2017 -2019 تحت شعار “تجويد الخدمة القضائية وتقريبها إلى المتقاضين”.
من جانبه، أبرز المفوض الملكي لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، عبدالله الأندلوسي، أن السنة القضائية المنصرمة تميزت بالجهود التي بذلت من أجل تعزيز مكانة القضاء في البناء المؤسسي الوطني والارتقاء بالسلطة القضائية إلى سلطة قائمة الذات، مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأشار إلى أن مواكبة هذه المؤسسة للعمل القضائي سمحت برصد نسبة تأييد الأحكام المستأنفة الصادرة عن المحاكم الإدارية التابعة للدائرة القضائية لهذه المحكمة تصل إلى 91ر54 في المائة من مجموع القضايا المستأنفة، مقابل نسبة 49ر24 في المائة من الأحكام المستأنفة الملغاة، مضيفا أن وتيرة التنفيذ على مستوى جميع محاكم الدائرة القضائية تصل إلى 27ر67 في المائة.
