ذكر مصدر حكومي مسؤول أن الحكومة عملت على توفير وضمان عدد من الحقوق للأساتذة المتعاقدين، في إطار النظام الأساسي والذي يتيح نفس الحقوق المخولة للأساتذة النظاميين.
وأضاف المصدر، أن هذه الحقوق، تتعلق بالأجر والترقية والحماية الإجتماعية، وكذا الحق في الإنتقال على المستوى الوطني عوض داخل الأكاديمية، وكذا الحق في التقاعد وذلك بالنظر للدور المحوري الذي تلعبه هذه الأطر.
وشدد المصدر ذاته، على أن هذا الدور يتجلى في محاربة الإكتضاض حيث ساهم التعاقد في تقليص الإكتضاض من 65 تلميذ في القسم إلى 35 تلميذ، كما أن الأساتذة المتعاقدين يبلغ عددهم اليوم 55 ألف أستاذ وهناك 15 ألف أستاذ رهن التكوين.
وبخصوص مطالب هذه الفئة، قال المصدر أن هناك إستقرار وأمن وظيفي، على إعتبار أن الحكومة وفقا للنظام الجديد أقرت إمتحان تأهيلي يجتازه الأساتذة بعد سنتين من العمل، حيث يتم ترسيم الناجحين في هذا الإمتحان، غير أن أول دورة من هذا الإمتحان ستجرى هذه السنة، ويشارك فيها الفوج الذي قضى سنتين من الخدمة، حيث سينتج عن هذه العملية مماثلة الأساتذة بالتعاقد مع النظاميين فيما يتعلق بالدرجة والرقم الإستدلالي.
وردا عن سؤالنا بخصوص التفريق الذي تعرض له المحتجين يوم أمس بعبر تدخل أمني، أورد المصدر المسؤول أن حق الاحتجاج حق مكفول في إطار القانون، والسلطات المعنية تحدد المسارات المرتبطة به، وأي ملاحظة أو مشكل يجب إحالته على الهيئات الوطنية المكلفة بحقوق الانسان.
