عرض الرميد في المجلس الأممي لحقوق الإنسان بجنيف

استعرض وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان السيد مصطفى الرميد اليوم الاثنين بجنيف، المكتسبات والانجازات الهامة التي حققها المغرب في مجال حقوق الانسان.

وأكد الرميد في مداخلة له خلال الشق الرفيع المستوى للدورة العادية الاربعين لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، أن المملكة المغربية ستواصل انفتاحها وتعاونها مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتزامها بتفعيل التوصيات الوجيهة الصادرة عن آلياتها، ولاسيما آلية الاستعراض الدوري الشامل التي سيقدم المغرب في إطارها، طواعية، تقريره نصف المرحلي في شهر شتنبر المقبل، وكذا آليات الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الانسان التي استقبلت المملكة منها منذ مطلع الألفية الثالثة اثنتي عشر إجراء.

وأضاف أن المملكة، تتعهد، في إطار حرصها على تقديم تقاريرها الأولية والدورية إلى هيئات المعاهدات، بتقديم التقرير الوطني الجامع للتقارير 19 و20 و21 المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري خلال السنة الجارية، فضلا عن تقارير دورية أخرى.

وذكر في هذا الصدد بالخطوات المهمة التي حققتها المملكة المغربية للارتقاء بحقوق الانسان، لاسيما في مجال تعزيز دور القضاء في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وإصدار القوانين المتعلقة بالمؤسسات الدستورية، وفي المقدمة قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تعززت اختصاصاته المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، ولاسيما احتضانه ثلاث آليات وطنية خاصة بالوقاية من التعذيب وبحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وبالتظلم بالنسبة للأطفال.

وتابع الوزير أنه تم أيضا اعتماد القانون المتعلق بإعادة تنظيم مؤسسة الوسيط، باعتبارها آلية لحماية حقوق المواطنين من التجاوزات الإدارية وتحقيق الحكامة الإدارية وضمان العدل والانصاف. إضافة إلى اعتماد القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز التي تعنى بالنهوض بقضايا المرأة وتعزيز قيم المساواة والمناصفة وعدم التمييز.

وتفعيلا لهذه القوانين، يضيف السيد الرميد، تم الشروع منذ نونبر 2018 في تجديد تركيبة عدد من هذه المؤسسات عبر تعيين رؤسائها وأعضائها، مبرزا أن المملكة تواصل جهودها التشريعية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان من خلال الحرص على ضمان ملاءمتها مع التزاماتها الدولية، حيث تم اعتماد كل من قانون العنف ضد النساء والقانون المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، فضلا عن إعداد مشاريع نصوص قانونية تهم مراجعة المنظومة الجنائية والطب الشرعي.

وحفظا للكرامة الإنسانية للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، تم تعديل قانون المسطرة الجنائية وقانون المالية، بما مكن من تحمل الدولة تكاليف تغذية هؤلاء الأشخاص.

وبخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، ذكر السيد الرميد أنه في إطار الدينامية الجديدة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس ومبعوثه الشخصي السيد هورست كولر لإعادة إطلاق المسلسل السياسي، صادق مجلس الأمن على القرارين 2414 (27 أبريل 2018) و2440 (31 أكتوبر 2018)، واللذين حددا الغاية من المسار السياسي في “الوصول الى حل سياسي واقعي، قابل للتطبيق، دائم وقائم على التوافق”، وهو ما يتطابق مع الحل السياسي الذي يدعو إليه المغرب، في إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

وفي ما يتعلق بالمائدة المستديرة بجنيف والتي عرفت وللمرة الأولى مشاركة الجزائر، باعتبارها خطوة مهمة في اتجاه إعادة إطلاق هذا المسلسل على أسس سليمة، لفت المسؤول المغربي الى أن الإرادة السياسية والانخراط الفعليين لكل الأطراف تبقى أساسية لإنجاح هذا المسلسل.