مداخيل جماعة مراكش ترتفع بنسبة 10بالمئة
عرفت مداخيل جماعة مراكش برسم سنة 2017، ارتفاعا بنسبة 10% مقارنة مع سنة 2016، وب13 في المائة مقارنة مع سنة 2015، حيث انتقلت من 922 مليون درهم سنة 2016 إلى مليار و 21 مليون درهم بزيادة 99 مليون درهم سنة 2017، بنسبة تحصيل بلغت 95% من التقديرات المقبولة لنفس السنة.
وحسب معطيات توصل بها “أوريزون تيفي”، فإن الأمر راجع لارتفاعٍ في تحصيل الرسوم المحلية، و في الضرائب المحولة، و كذا في الحصة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة. أما الفائض الحقيقي الموجه للتجهيز بجماعة مراكش برسم سنة 2017, فقد تجاوز 200 مليون درهم في حين كان يضاهي 147,7 مليون درهم برسم 2016 و 139,9 مليون درهم عند نهاية عام 2015.
و بالنسبة للرسوم المحلية المحصلة ذاتيا, فتمثل 46,6 % من مجموع المداخيل، بقيمة 476 مليون درهم، بنسبة تحصيل بلغت 101% من التقديرات، وبزيادة 9,6% مقارنة مع سنة 2016.
أما بخصوص الرسوم المحلية المدبرة من طرف مصالح وزارة المالية فهي تمثل 30,8% من مجموع المداخيل، بقيمة315 مليون درهم، بنسبة تحصيل بلغت 86%، وبزيادة 9,6% مقارنة مع سنة 2016.
و تمثل حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة 22,4% من مجموع المداخيل برسم سنة 2017، بنسبة تحصيل بلغت 100%.
وبلغت مصاريف التسيير بجماعة مراكش برسم سنة 2017 ما قيمته 812 مليون درهم بنسبة تحقيق 86,5% حسب التقديرات المقبولة وبزيادة 5% مقارنة مع سنة 2016.
كما بلغ مدفوع الفائض بميزانية التجهيز 209,7 مليون درهم بزيادة بلغت 42% مقارنة مع سنة 2016، و50% مقارنة مع 2015.
في حين بلغت الميزانية الإجمالية الموجهة للإستثمار بجماعة مراكش سنة 2017 قيمة مليار و 404 مليون درهم بزيادة 29%مقارنة مع سنة 2016، و56% مقارنة مع سنة 2015.
وعمدت جماعة مراكش، للرفع في مداخيلها عن طريق عدة إجراءات، كتنمية الرسوم بالنسبة للرسم على الأراضي غير المبنية، و وضع قاعدة معطيات للملزمين، وإرسال إشعارات لجميعهم بين الفينة و الأخرى، وضبط عملية تسليم الشواهد الجبائية و التأكد من أداء المستحقات لفائدة الجماعة عند تسليم هذه الشواهد .
كما عملت على التنسيق مع المحافظة العقارية بشأن قاعدة معطيات الملزمي، و التنسيق مع القابض الجماعي لتحمل تحصيل بعض المبالغ الكبرى للشركات، و التنسيق مع القابض الجماعي بشأن الباقي استخلاصه، والتحسيس عن طريق الإعلانات و الملصقات.
أما بالنسبة للرسم على المؤسسات السياحية فقد تم إحصاء جميع الملزمين و تصنيفهم : الفنادق الممتازة – فنادق خمسة نجوم – الفنادق الأخرى- دور الضيافة..، واعتماد تقسيم جغرافي للملزمين لتتبع عملية التحصيل و المراجعة، ومراجعة إقرارات الملزمين وفق القوانين الجاري بها العمل، والتنسيق مع القابض الجماعي لتحمل تحصيل مبالغ الفنادق.
